دفاتر قديمة ... حديثة (3)

في عام 1922 وقعت الحكومة البريطانية دستورا خاصا بفلسطين وكان بموجبه يتم تشكيل مجلس تشريعي فلسطيني غالبيته من البريطانيين ويضم اربعة اعضاء عرب واثنان يهود وعقد الفلسطينيون مؤتمرهم الوطني الخامس في 22 آب 1922 واعلنوا رفضهم للدستور ومقاطعة ما يسمى بالمجلس التشريعي وبناء عليه قام المندوب السامي البريطاني في أيار عام 1923 بتعطيل الدستور وتعيين مجلس استشاري بغالبية بريطانية مع تعيين عشرة من الفلسطينيين واثنان من اليهود وفي حزيران من العام نفسه عقد الفلسطينيون مؤتمرهم السادس ورفضوا مقترح المجلس الاستشاري وطلبوا من العرب المعينين الاستقالة من المجلس وظلت الامور تراوح مكانها بين مقترحات بريطانية لمجلس استشاري او تشريعي ورفض فلسطيني الى ان وافقت القيادة الفلسطينية عام 1935م على تشكيل مجلس تشريعي وحسب مقترحات المندوب السامي البريطاني الا ان مجلس العموم البريطاني اعلن رفضه لذلك.
ثلاثة عشر عاما والقيادة الفلسطينية تكرر الرفض تلو الرفض لكل المقترحات البريطانية حول تشكيل مجلس تشريعي او استشاري تكون الغلبة فيه للبريطانيين وبعد كفاح طويل لتحطيم المشروع والغائه بعيدا عن السعي لإلغاء الاستعمار نفسه ومع ترك بريطانيا تفعل ما تشاء والانشغال بالهجرة اليهودية من خلال الطلب من بريطانيا وقفها او الغائها او من خلال اعمال المقاومة المسلحة كمنظمة الكف الاسود بقيادة الشيخ عز الدين القسام لجات القيادة الفلسطينية بدون مبرر للقبول بما رفض وبدون ان يتم معاودة عرضه بحيث اصبح هذه المرة طلب فلسطيني لا عرض بريطاني فلجأت بريطانيا فرصتها لرفضه ليعود الفلسطينيين من جديد لفعل الى حالة عاد خالي الوفاض وبدل رفضنا صار ما رفضناه كمقترح منهم مطلبنا فرفضوه.
حالة الرفض الفوري لكل ما يطرح ومعاودة القبول حالة فلسطينية لم تكن فيها حكاية مجلس المندوب السامي التشريعي هي الوحيدة بل ظلت متلازمة فلسطينية ولا زالت ولعل ابرزها كان كنموذج برفض استلام اموال المقاصة لأشهر ثم القبول بدون سبب او حتى بدون تحقيق ولو حرف من اسباب الرفض التي اوجبت عدم استلامها واخضاع الشعب لمعاناة لأشهر وقد كان الامر سيكون مقبولا لو واصلنا الرفض او حصلنا على أي تنازل وعلى ذلك تقاس الامور وسنرى في كل مرحلة ان الامور تعاود نفسها وبلا ادنى ادراك او مراجعة او اعتبار من التاريخ القريب القريب وأحداثه