لبنان سيطرح مناقصة تجريبية لشراء البنزين

قالت وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني يوم الجمعة إن وزارتها ستطرح مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم، في مسعى لدرء نقص محتمل في المعروض جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وتسببت احتجاجات عارمة ترجع لأسباب من بينها أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 في إغلاق البنوك وشل البلاد، مما يقيد قدرة العديد من المستوردين على الشراء من الخارج.
طرح الدولة مناقصة لشراء البنزين أمر غير معتاد في لبنان المعتمد على الاستيراد، حيث جرت العادة أن تتولى شركات خاصة شراء الوقود.
لكن الوزيرة قالت إن المشترين من القطاع الخاص سعوا في الآونة الأخيرة لزيادة أسعار بيع البنزين لتعويض ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات.
وأضافت "سوق القطاع الخاص فقط الوحيدة التي تستورد هذا النوع من الوقود. لكننا قررنا الاستيراد بأنفسنا على سبيل التجربة في الوقت الراهن بسبب الأزمة التي تحيط بالقطاع".
وقالت إن المناقصة ستورد نحو عشرة بالمئة من احتياجات البلاد وستساهم في تفادي حدوث ارتفاع في الأسعار.
وقال إعلان مناقصة صادر عن وزارة الطاقة والمياه إن لبنان يطلب 150 ألف طن من البنزين 95 أوكتان على أن تُقدم العروض في موعد أقصاه الثاني من ديسمبر (كانون الأول).
وأدت الأزمة الاقتصادية للبلاد وتضاؤل العملة الصعبة المتاحة إلى ظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي، الذي يجرى تداوله بزيادة نحو 20 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة عند 1507.7 ليرة، مما يرفع تكلفة الواردات.
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل مشتريات الوقود والدواء والقمح لكن ما زال يتعين على المشترين الذين يلجأون إلى تلك التسهيلات توفير 15 بالمئة من احتياجاتهم من الدولار.
وقالت وزيرة الطاقة إن الوزارة ستدرس نتائج المناقصة لتتخذ القرار بشأن ما إذا كانت ستصبح مشتريًا في الأجل الطويل، وربما تحل محل القطاع الخاص.
وأضافت "علينا أن ننتظر النتائج ثم سنتمكن من اتخاذ قرار بشأن الأجل الطويل".
وقال فادي أبو شقرة المتحدث باسم نقابة أصحاب محطات الوقود إن واردات الوقود الخاصة جارية عقب آلية البنك المركزي، مما يتفادى حدوث نقص محتمل، لكن التجار يحتاجون إلى 100 بالمئة من احتياجاتهم الدولارية لمواصلة الشراء.
ظلت البنوك مغلقة لنحو أسبوعين في أكتوبر (تشرين الأول)، وعاودت الإغلاق هذا الأسبوع بسبب مخاوف أمنية لدى الموظفين، مما تسبب في تعقيد المساعي لإيداع السيولة المطلوبة لتحويل الأموال إلى الخارج. وحُجبت معظم التحويلات إلى الخارج باستثناء حالات إيداع عملة صعبة حديثًا.
وقالت الوزيرة إن أقصى موعد لتقديم العروض لمناقصة شراء البنزين في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) وإن من المتوقع أن تصل الشحنات بعد نحو 15 يومًا من إغلاق المناقصة.