"الجمارك": تحديث المنظومة لتقليص زمن الإفراج وخفض التكاليف

أكد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحديث المنظومة الجمركية ، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وفقا لأحدث المعايير الدولية; بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".
وذكرت وزارة المالية - في بيان لها اليوم / الثلاثاء أن ذلك جاء خلال ورشة عمل "التخليص المسبق وزمن الإفراج"، بمشاركة كبار مسئولي الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء "اتفاقية أغادير" ، التي نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام 2003 للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها.
وذكر أن هذه التجربة أسهمت في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عام 2006، نصت على الإفراج المسبق.
كما تضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، "التخليص المسبق" الذي يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج، بحسب نجم.
وأوضح نجم أن مصر تتحول تدريجيًا إلى العمل بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية التي تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج "ملحق4" إلكترونيا، وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة، دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.
وقال نجم إنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم "شهادة المنشأ"، و"بيان العبوة" أيضا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد، وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن تكون لجان الفحص مشتركة، ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.
وذكر نجم أنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء؛ بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستتولى إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بأحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.