القانون فوق الفقراء

من أولى واجبات الدولة؛ صياغة القوانين التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، والحرص على تطبيقها دون تمييز، توفر الحياة الكريمة وتحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع كافة.
الأهم من صياغة القوانين هو الحرص على تطبيقها، وإيجاد الآليات التي تساعد على ذلك، وتوفير الظروف الملائمة لإشعار المواطن بأن هذه القوانين لخدمته، وليس ليعيش تحت ظروف قاهرة تسلب منه حريته وكرامته، فلا معنى لحرمان المواطن من الظروف التي تساعده للحصول على لقمة العيش، وقطع يده حين يسرق !
يشترط في أي قانون تقره الدولة وتسعى الى تطبيقه أن يكون عقدا بين جهتين، بين الجهة التي شرعته وبين من تقع عليه طائلة تطبيقه، تراعى فيه المصلحة العامة، ولا يؤدي الى حرمان طرف من حقوقه، ويمنع الطرف الآخر من القيام بواجباته، ومنها الحفاظ على المصلحة العامة التي هي من واجبات الدولة الأساسية، مثلما أن واجبها تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق أي قانون.
إستنادا لهذا العقد تتعهد كافة الدول في دساتيرها بمراعاة الحقوق العامة لشعوبها، بما يضمن لها العيش بحرية ورفاهية تتناسب مع حجم الإمكانيات والثروات التي تتمتع بها البلاد، وتوفر البنى التحتية والإمكانيات المادية التي تجعل شعوبها تلتزم بالقوانين، التي تهدف للحفاظ على تلك الثروة وتلك الإمكانيات، كقوانين العمل والضمان الإجتماعي والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن الملائم والعناية في حالة العجز أو الشيخوخة.
على ذلك فان الدولة مطالبة بوضع الحلول لجميع المشكلات التي تعرقل تطبيق تلك القوانين، فتوفير فرص العمل من أولى واجبات الدولة، حتى لا نشهد فوضى عارمة نتيجة البحث عن لقمة العيش تؤدي الى القتل والتسليب وإرتكاب أبشع الجرائم، تجعل المجتمع يتخلى عن مبادئه وطباعه، وتتحول الحياة الى فوضى كالعيش في غابة يأكل القوي فيها الضعيف.
وتوفير السكن الملائم هو من صلب عمل أي دولة، فلا معنى للجلوس على الكراسي الفارهة، دون وضع حلول تساعد المواطنين على إيجاد سقف يعيشون تحته، فالإنسان بدون بيت يملكه ليس له وطن يدافع عنه ويشعر بالإنتماء إليه، وحرمانه من هذا الحق هو حرمان من الحياة، فكيف إذا جاءت الجرافات وهدمت بيته على رأسه بحجة إنه متجاوز على أراضي الدولة؟
الهروب من الحل؛ هو الحل الوحيد الذي أتقنته الحكومات المتعاقبة، وأهدرت الثروات الهائلة والميزانيات الإنفجارية، فالمدارس ما عادت تتسع أعداد الطلبة، وعوضا عن توزيع الأراضي هدمت الجرافات بيوت المتجاوزين، وأصحاب الشهادات العليا بدلا من منحهم فرصا للعمل، كانت خراطيم المياه كفيلة بتفريق مظاهراتهم.