مجنون إسطنبول (أردوغان) والسخرية من دستور تركيا الصادر في 1982

مجنون إسطنبول (أردوغان) ، كان دائم السخرية من دستور تركيا الصادر في 1982 .. وعلى مدى 11 عاماً تلاعب أردوغان بالدستور التركى - بمباركة جماعة الإخوان الإرهابية - وأدخل عليه مجموعة ضخمة من التعديلات الجوهرية وسط تهليل وتكبير الخرفان !!.. وجاءت هذه التعديلات على ثلاثة مراحل متتالية :--
(1) المرحلة الأولى من التعديلات كانت فى أكتوبر 2007 ، حيث قام أردوغان بتركيز كل الصلاحيات فى يد حزب العدالة والتنمية الذى يرأسه..
(2) وأما المجموعة الثانية من التعديلات الدستورية فقد تمت في سبتمبر 2010 ، وقد ترتب عليها تقليص سلطة القضاء ، وذلك عن طريق تأسيس هيئة عامة للإشراف على مهام القضاء .. وقد وصفت صحيفة "زمان" التركية ماحدث - فى مانشيت لها - بأنه "إنهيار دولة القانون فى تركيا" .. ولكن الإخوانى يوسف القرضاوي قال "إن هذا يعتبر إنتصارا للإسلام" !!
(3) وأما المرحلة الثالثة من التعديلات فكانت فى إبريل 2017 ..وتم تعديل 18 مادة من الدستور دفعة واحدة !!.. وقال تليفزيون ألBBC أن هذه التعديلات قد منحت أردوغان سلطات إلهية جعلته فوق البرلمان وفوق القضاء !!. وقال أن نظام الحكم الجديد ، يمثل تغييرا جذريا فى شكل وبنية الحكم الذى أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 .. وبذلك حقق أردوغان حلم حياته بتغيير نظام الحكم ، وتحويله من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي .. وألغى أردوغان منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تركيا (وكان هذا المنصب هو الأكثر أهمية في تركيا) ومنح نفسه مهام رئيس الوزراء ، وصلاحيات السلطة التنفيذية .. وأعطى أردوغان نفسه حق أصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون دون الرجوع للبرلمان !! .. وبموجب التعديلات الدستورية يحق لأردوغان إستخدام الفيتو على قرارات البرلمان !!. كما يحق لأردوغان إعلان حالة الطوارئ ، ومدها ، وإلغائها دون الرجوع البرلمان !!. ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم ، وتعيين كبار موظفي الدولة وإقالتهم دون الحصول على موافقة البرلمان !!. وأصبح أردوغان قادراً على التدخل في عمل القضاء ، من خلال تعيين 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاء !!. وبموجب هذه التعديلات الدستورية ، فقد تم إلغاء القانون السابق الذى كان يمنع الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب السياسي ، وبذلك أصبح من حق أردوغان أن يظل رئيسا لحزب العدالة والتنمية بجانب رئاسته للجمهورية ، وهذا أمر مخالف لكل الدساتير فى جميع الدول ذات النظام الرئاسي !!. ووفقاً لهذه التعديلات الدستورية ، فقد أصبح الطريق مفتوحاً أمام أردوغان لكى يستمر في السلطة حتى عام 2029 !!. وبما أن أردوغان قد تولى عام 2003 منصب رئيس الوزراء ، فإنه بذلك سوف تصل فترة حكمه لتركيا إلى 26 عاماً متصلة !!.
ثم بعد أن إمتلك أردوغان كل هذه السلطات الإلهية الكاسحة ، بدأ في البطش والتنكيل بمعارضيه.. فاعتقل 5266 ضابطا بالجيش.. وأغلق 1259 من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.. وأغلق 2143 مدرسة خاصة وسكن طلابى.. وأغلق 19 نقابة عمالية .. وأغلق 15 جامعة .. وأغلق 80 مؤسسة إعلامية.. و 3 وكالات أنباء .. و 186 قناة تليفزيونية.. و 23 محطة إذاعية.. و45 صحيفة ومجلة.. واعتقل 106382شخصا من كل فئات المجتمع.. وفصل 6337 أكاديمياً ..
ولكن الأعجب من كل هذا ، فإنه بينما أيدت جماعة الخرفان كل مافعلة أردوغان من عبث بالدستور التركى ، لكن على النقيض من ذلك تماماً فإن الخرفان يضعون الدستور المصري فى مصاف الكتب المقدسة ، ويرفضون أى تعديل له !!
الدستور المصري ليس كتاباً مقدساً.
نعم لتعديل الدستور المصري..
----
محمود حسنى رضوان
كاتب وباحث مصري