الايجارا ت القديمة وضياع حقوق الملاك من 50 سنة وحتي الآن

بالرغم من اننا في القرن الحادي والعشرين إلا اننا مازلنا نحتفظ بعقلية القرون الوسطي الجباية وفرض الوصاية ولم نبلغ سن الرشد لان هناك من بلغ سن الرشد وهم فلاسفة الدساتير والقوانين المصنعة وترزية السلطة أتعجب كثيرا علي قانون الإيجارات الذي خلق التوتر بين المالك والمستأجر المستأجر تجده يسكن في وحده سكنيه أو فيلا وعماره بإيجار زهيد ويعطل استثمار بالملايين نظير ان القانون منح له التحكم في ملك المالك نحن نخترق هذا الملف الشائك وخاصة وان هناك من الشخصيات العامة الذين مازالوا يستأجرون الفيلات علي النيل أو الوحدات السكنيه بملاليم عندما بحثت وجدت ان معظم الشخصيات المحسبين علينا من علية القوم يستأجرون الوحدات والفيلات الخاصة بالأوقاف أي أن أموالها أموال الشعب تهدر بالمليارات هل من المعقول ان تعطل استثمارات بالمليارات نظير اخينا يستاجر وحده لا يتعدي العشر ة جنيهات حالات عديدة أما إذا نظرنا ماهو شائع وهو إيجار وحدات الغلابة تجد من يستأجر الوحدة ويغلقها ويساوم المالك بحجة ان الوحدة يحافظ عليها من اجل ابنه في ظل ان المستأجر نفسه لديه عقار والغريب ان الوحدة تورث وابن المالك الأصلي خارج المنظومة أي جهل نعيشه في ظل اننا نتظاهر أمام الجميع بالتمسك بالدين هل في الدين يا ساده ان يجعل ان يورث المستأجر ام اننا أخذنا من الدين علي الكيف ...نعم نحتاج الي قانون يزيل التوتر بين المالك والمستأجر ويجعل الترابط بين افراد الشعب أما أعضاء مجلس النواب أين انتم من سن القوانين اللي صدعتوا دماغ اللي خلفونا من ان من مهام عضو مجلس النواب سن القوانين ....الحكومة تترك التجار يتلاعبون بالشعب وتترك فواتير المياه والكهرباء والغاز بخلاف الضرائب وعند قانون الايجارات تخرج علينا مصطلحات محدود الدخل والغلابه ونؤكد أيضا ان الأحزاب المصرية مع كثرتها مثل خيال المأته هل يعقل لعقار مثلا يحتوي علي أكثر من عشرين شقه لا يتعدي إيجاراته ألف جنيه في سبيل ان المستأجر يدفع فاتورة الكهرباء وحدها أكثر من ألف البيه يا سيدي مركب عدد تكيفين بالشقة وأيضا فيلا علي النيل إيجارها لا يتعدي المائة جنيه بعد التعديل نعم نحن في اشد الحاجة إلي تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر لأننا بالفعل هذا القانون الموجود حاليا يهدد الكيان المصري وتضع العلاقة دائما متوترة وعلي أعضاء مجلس النواب اتقوا الله كل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر مخالفه للشرع ...في النهاية نسف القوانين القديمة لا قرأن ولا سنه يجب التعديل ولكن في هذا المجلس لا أمل لان مجلس يأتي برشاوى انتخابيه قول علينا السلام.
-------
بقلم/ حماد حلمي مسلم
كاتب وباحث وكبير معلمين مصري