صندوق النقد الدولي : تعافي نسب النمو في تونس

أكد صندوق النقد الدولي تعافي نسب النمو في تونس مع بدايات عام 2018, وأن معدلات الثقة في الاقتصاد تحسنت , غير أنه رأى أن اختلالات الاقتصاد الكلي ما زالت تفرض نفسها.

وذكر بيان أصدره نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا أن معدل البطالة تراجع فقط بشكل طفيف , وأن نسبة التضخم واصلت الارتفاع , مشيرا الى أن عجز الموازنة والحساب الجاري ما زال كبيرا, وأن الاحتياطي من العملات الدولية دون المستوى الموصى به.

وأضاف البيان أن نجاح برنامج السلطات التونسية يعتمد على تواصل جهود تقليل نقاط الضعف التي يعانيها الاقتصاد الكلي , وتأمين الحماية الاجتماعية المناسبة, وتعزيز خلق فرص العمل.

ورأى نائب مدير صندوق النقد أن الوصول الى الأهداف المالية يتطلب معالجة الضغوط على الموازنة , وقال إن الأولويات في عام 2018 تشمل المزيد من جمع الإيرادات وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير إرتفاع أسعار الطاقة عالميا على الموازنة , فضلا عن التسريح الطوعي للموظفين, والتخلي عن مزيد من رفع الأجور, وإصلاح نظام المعاشات.

وأشار الى أن الرفع الواضح لمعدلات الفائدة يظهر ما لدى البنك المركزي التونسي من التزام قوي باستقرار الأسعار , لكنه رأى أن مزيدا من رفع هذه المعدلات قد يصبح ضروريا ما لم يتراجع التضخم.

وأكد أن مرونة سعر الصرف وقيام البنك المركزي بتعزيز تنافسية أسعار صرف العملات أمر ضروري لتحسين وضع الحساب الحالي للعملة الأجنبية, ومن ثم المساعدة على بناء الاحتياطي منها.

ولفت الى أن السلطات مضت قدما على صعيد تحديد قاعدة بيانات بالأسر الأكثر احتياجا , وقامت بإصلاح المعاشات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية, والتي تحتاج مع ذلك الى الإسراع في تنفيذها.

وقال البيان إن التطبيق الحاسم لبرنامج السلطات يعد ضروريا لتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , موضحا أن البناء على الشراكة القوية مع المانح الدولي يعد هاما لتواصل الدعم المالي القوي وتحقيق الفاعلية التي تكفل التحول الناجح للاقتصاد الداعم للنمو الشامل, والذي يتميز بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي له.