أخشى أن يطفح الكيل

لا شك أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج مزيداً من رفع الدعم عن السلع والخدمات المقدمه للشعب ربما لا نستطيع اللوم على صانعى القرار فى مصر فى إتخاذ مثل هذه القرارات فهى حتما لابد أن تتخذ اذا أردنا النهوض باقتصاد البلاد وتأمين مستقبل الأجيال القادمه لكن ما الوم عليه هو الوقت اى اختيار توقيت إعلان الزيادة الذى صارمحل جدل وحيرة بين المصريين، فكيف تعلن الزيادة في نفس الشهر الذى قام فيه الشعب المصرى بالتظاهرات التي أتت بالرئيس السيسي إلى سدة الحكم!
وقد تساءل البعض هل هذا عقاب أم رد الجميل؟ واعتبره بعض الاشخاص المنتمون لجماعة الإخوان المحظورة "عقاباً إلهى" لما اصاب المخلوع محمد مرسي وجماعته.
كما اعتبره مؤيدى نظام الرئيس مبارك
(متعرفش قيمة امك غير لما تشوف مرات ابوك ) إذا صحت تلك المزاعم اين يو جدالصح واين الخطأ؟ هل الصح هو طريق الحكومة الان ؟الذين يدعون بان الحكومة تهدف لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه على اعتبار أن الأغنياء هم المستهدفون بالزيادة، فكيف لم يدرك هؤلاء أن المواطن البسيط سينفق مزيداً من دخله على المواصلات التي ستزيد بالتبعية لزيادة أسعار الوقود؟ فالسائقون لن يتحملوها وحدهم بالطبع.
وكيف تخيلوا أن المواطن البسيط يستطيع تحمل مضاعفة سعر أنبوب الغاز من 30 إلى 50 جنيهاً قد تصل بسعر اعلى مع عدم القدرة على مراقبة الأسعار.ياساده اذا اردتم حقا رفع الدعم فليكون هناك مرعاه لمحدودى الدخل والطبقات التى كادت أن لا تملك قوت يومها؛فليس من العدل أن الذى يتحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية فى البلاد فقرائها دون اغنيائها.