جنازة الاحزاب المغربية

يبدو ان زمان أمناء الاحزاب السياسية بالمغرب ما بعد دستور2011، وخيوط الربيع العربي، قد انتهى. فبعدا صلاح الدين مزوار وإلياس العماري... في انتظار الكراسي الأخرى لبعض الاحزاب المغربية أن تخلا ممن لا يستحقها ولم يقدم للحزب شيئا، وترك هذه الكراسي لمن يستحقها وتجديد هيكلة الاحزاب تماشيا مع روح الدستور ومع خطاب الملك بمناسبة عيد العرش الاخير، فلاديمقراطية بدون تعددية حزبية ولا تعددية بدون تجديد هياكل الاحزاب المغربية وغسل أدمغتها، من اجل ضخ دماء جديدة في أجسادها.
فالانتخابات الجزئية أعطتنا أرقام ونتائج مهمة، وأرسلت إحصائيات إلى حزب العدالة والتنمية من أجل مراجعة أوراقه، كما أن مؤتمر الصحون لحزب الاستقلال، هو كذلك أرسل لنا رسائل مهمة، فلاديمقراطية بدون عراك بالصحون.
أرقام وزارة الداخلية تشير إلى تراجع في نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، سواء التشريعية منها أو الجماعية، وتبرر ذلك بكون الشباب عازف عن المشاركة السياسة بدون اي سبب، لكن وراء العزوف كذلك رسائل جد ثقيلة، أولها الأحزاب السياسية التي لم تجدد هياكلها في العهد الجديد ولم تفتح الباب أمام الشباب ولم تقوم بتأطيرهم، مما جعل هذه الأخيرة تعلن عن وفاتها وتراجعها سنوات تلوا الاخرى.
فالمتتبع للشأن السياسي بالمغرب، لا بد أن يتساءل عن وظائف الأحزاب المغربية، في ظل غياب هذه الاخيرة عن المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، وعدم تطبيق للأدوار الدستورية المنوطة بها في الفصل 7 من الدستور، من تأطير وتكوين... للمواطنين ، لابد أن نتساءل فهل الاحزاب السياسية بالمغرب هي أحزاب جاءت من أجل مصلحة الوطن والمواطن أم أحزاب جاءت من أجل مصلحة من ينتمون إليها ؟
فالحزب السياسي هو إتحاد بين مجموعة من الأفراد، تجمعهم فكرة معينة ومحددة، و يهدفون إلى تحقيق أهداف معينة تخدم الصالح العام وليس مصالح شخصية، وبالتالي تسعى إلى تأطير وتمثيل المواطنين والدفاع عنهم . وهذه من أبرز الوظائف الدستورية التي منحها الدستور المغربي لسنة 2011 للأحزاب السياسية، والتي يبلغ عددها 35 حزبا.
ففي الوقت التي " تتساطح وتتناطح" فيه بعض الاحزاب فيما بينها، تعيش أخرى على واقع التعاسة في ظل واقع أتعس منها، واقع يحتاج فيه المواطن إلى أحزاب قوية تأطره وتدافع عنه.
[email protected]