أثارت أزمة مناقشة مجلس نقابة الصحفيين منع قيد خريجى التعليم المفتوح بجداول النقابة حالة من الجدل داخل الوسط الصحفى والجامعى خلال اليومين الماضيين، وطالب عدد من أعضاء مجلس النقابة بإصدار قرار بمنع إلحاق خريجى التعليم المفتوح بالنقابة، أسوة ببعض النقابات الأخرى كنقابة المحامين، بينما اعترض الوسط الجامعى على مناقشة هذا القرار، كون شهادات خريجى التعليم المفتوح رسمية ومعترفا بها. أخبار متعلقة photo ماذا قال السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس فيتنام؟ (نص الكلمة) وكشفت مصادر مطلعة داخل نقابة الصحفيين أن المجلس سيناقش الأزمة خلال الاجتماع المقبل، وبحث كيفية تنفيذ القرار، وسط انقسام داخل المجلس بتأييد 6 أعضاء للقرار ومعارضة 6 آخرين له. وأضافت المصادر أن هناك 3 اقتراحات سيتم التصويت على أحدها لإصدار القرار بناء عليه، وهى فتح لجنة أو اثنتين من لجان القيد المقبلة أمام طلاب التعليم المفتوح كآخر فرصة لقبولهم بالنقابة، والاقتراح الثانى هو أن تتم مطالبة المؤسسات الصحفية بإرسال قائمة بأسماء الصحفيين خريجى التعليم المفتوح العاملين بها إلى النقابة، حتى يكونوا هم فقط من سيتم السماح لهم بالعضوية وعدم قبول آخرين، أما الاقتراح الثالث والأخير فهو السماح لآخر دفعتين فى التعليم المفتوح لآخر عامين فى الدراسة بدخول النقابة، وإغلاق ملف القبول بعد ذلك. من جانبه، أكد إبراهيم أبوكيلة، وكيل نقابة الصحفيين، عضو لجنة القيد، أن هيئة مكتب النقابة لم تصدر أى قرارات تتعلق بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة الصحفيين، وذلك ردًا على ما أثير خلال الأيام الماضية حول اتخاذ هيئة المكتب قرارًا بمنع قيدهم وبحث تنقية الجداول من الأعضاء الحاليين من خريجى التعليم المفتوح. وقال، فى تصريحات أمس، إن هيئة المكتب لا تملك إصدار قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الزملاء، ومجلس النقابة هو صاحب القرار فى مثل هذه الأمور، وما تم - وهو مثار منذ فترة - هو مجرد مناقشات وتوصيات حول التعليم المفتوح بصفة عامة وجميعنا يعلم ذلك. وأضاف: «المؤكد والذى يعلمه الجميع أنه إذا ما عرض هذا الأمر على مجلس النقابة، فإنه سيراعى ظروف الزملاء الذين يعملون منذ سنوات فى الصحافة وهم حاصلون على شهادات تعليم مفتوح، بمعنى أنه لو تم اتخاذ قرار فمن المؤكد أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية تتناسب مع الموجودين فعليًا فى مجال العمل الصحفى، وسيُترك للجنة القيد تقييم هؤلاء وقبولهم من عدمه، مشددًا على أن مجلس النقابة هو صاحب القرار وليس هيئة المكتب». وتابع وكيل نقابة الصحفيين: «بالنسبة لمن حصل على عضوية النقابة وهو حاصل على تعليم جامعى مفتوح حتى لو تحت التمرين، فقد اكتسب العضوية بقوة القانون ولا يمكن شطبه إلا إذا كانت شهادته مزورة»، داعيًا للتوقف عن إطلاق الشائعات والتهم دون أدلة، مطالباً الشباب المتقدمين لعضوية النقابة بالهدوء وعدم القلق، لأن مثل هذه القرارات المصيرية والتى تتعلق بمستقبل أشخاص لا تتخذ جزافًا، وصاحب القرار هو مجلس النقابة. وأكد أبوالسعود محمد، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عضو لجنة القيد، أنه غير قانونى ولا منطقى ما يتردد من شطب الصحفيين أعضاء النقابة من الحاصلين على التعليم المفتوح، فالصحافة ليست شهادة، ولكن الشهادة مستند قانونى للقبول والقيد. وأوضح أن مجلس النقابة أو لجنة القيد بالنقابة لم يتخذا أى قرار بعدم قبول الحاصلين على التعليم المفتوح حتى الآن، متقدما بعدد من الاقتراحات لحل تلك الأزمة تتمثل فى منح الحاصلين على التعليم المفتوح فرصة أخيرة للتقدم للقيد فى اللجنة المقبلة أو بعد المقبلة مثلا قبل وقف قيدهم، مع خضوعهم لاختبارات قبول محددة، وضم الحاصلين على المعاهد بخلاف معاهد وأكاديميات الإعلام أيضا لقرار وقف القيد. فى السياق ذاته، قال الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه من حق كل مواطن حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة حكومية أو ما يعادلها من شهادات القبول فى نقابة الصحفيين، أو أى نقابة أخرى. وأضاف أن كل نقابة لها قوانينها، وشروط القبول بها تضعها أمام المتقدمين لها، ولكن ليس من صلاحيات النقابات الاعتراف بشهادات التخرج أو لا، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات ليس جهة اعتراف أو جهة إصدار شهادات تخرج، ولكن شهادات طلاب التعليم المفتوح تخرج من الجامعات المعنية بها، سواء كانت جامعة القاهرة أو عين شمس أو حلوان، ودور المجلس فقط هو الاعتراف بتلك الشهادات لأنها صادرة من جامعات حكومية. وأوضح «راشد» أن العملية التعليمية الآن يجرى تغيير نظامها، ولا يجب منع الخريجين القدامى من الحصول على حقوقهم أو الاعتراف بوجودهم، لأن دخول النقابات حق أصيل لهم، مشدداً على أنه لا يجب اتخاذ قرار يخص مستقبل كل هؤلاء الطلاب إلا بعد تخريج الدفعتين المتبقيتين من البرنامج، وقال: «هنفضل معترفين بالطلاب الخريجين من التعليم المفتوح لحد آخر دفعة فى البرنامج». وقال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية جداول نقابة المحامين، إن نقابته تمنع منعاً باتاً قبول طلاب التعليم المفتوح الحاصلين على دبلومات فنية فى جداولها، لكنها تقبل طلاب الثانوية العامة الذين دخلوا إلى البرنامج مباشرة بعد المرحلة الثانوية.
