انقسام داخل "الصحفيين" حول التعليم المفتوح.. "حاتم": وقف قيدهم.. وأعضاء يطالبون بمناقشة القرار

خلال الأيام الماضية، صدرت تصريحات متضاربة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشأن موقف النقابة من قيد خريجي التعليم المفتوح، وهو ما دفعها لاستشارة وزارة التعليم العالي بشأن موقفها من التعليم المفتوح.
كانت البداية عندما أعلن حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قبل يومين قرار هيئة المكتب بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، قائلًا: إن القرار ليس جديدًا، وصدر به حكم محكمة منذ فترة والنقابة ستطبق القرار على المتقدمين الجدد.
وأضاف لمصراوي، أن النقابة لا تقبل في قيدها سوى الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو ليسانس، أو خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على هذه الدرجات بالمعادلة، مشيرًا إلى أن لجنة القيد الاستئنافي ترفض قيد خريجي التعليم المفتوح قبل أن يصدر قرار المحكمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال.
فيما قال أبو السعود محمد، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إنه لا يوجد أي قرار صادر عن النقابة فيما يخص عدم قبول قيد خريجي التعليم المفتوح، مضيفًا أن الأمر تم مناقشته داخل هيئة المكتب، وسيتم عرضه على مجلس النقابة في اجتماعه القادم.
وأوضح لمصراوي، أنه لا يجوز إصدار قرار دون مدى زمني لتنفيذه، بمعنى ضرورة تحديد موعد لبدء تنفيذ القرار إذا تم الموافقة عليه حتى يستطيع كل شخص توفيق أوضاعه طبقًا لهذا الوقت.
ذات الحديث، أكده محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلًا إن النقابة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، ولم يتم مناقشة الأمر أو التصويت عليه من قبل مجلس النقابة، مؤكدًا أن قرارًا كهذا لابد أن يعرض أولًا على مجلس النقابة للتشاور فيه، وسيتم ذلك في أول اجتماع للمجلس.
من جانبه، نفى إبراهيم أبو كيلة، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، صدور أية قرارات بمنع قيد التعليم المفتوح بنقابة الصحفيين عن هيئة المكتب، مؤكدًا أن هيئة المكتب لا تملك إصدار قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الصحفيين، وأن مجلس النقابة وحده هو صاحب القرار في مثل هذه الأمور.
وأوضح عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن ما تم هو مجرد مناقشات وتوصيات حول التعليم المفتوح بصفة عامة وهو أمر مثار منذ فترة، لافتًا إلى أنه في حالة عرض الأمر على مجلس النقابة فإنه سيراعي ظروف الزملاء الذين يعملون منذ سنوات في الصحافة وهم حاصلون على تعليم مفتوح.
وعن الحاصلين على عضوية النقابة من خلال تعليم جامعي مفتوح، قال إنهم اكتسبوا العضوية بقوة القانون، ولا يمكن شطبه إلا إذا كانت شهادته مزورة.
وبدورها، ردت الإدارة المركزية لشؤون السكرتارية التنفيذية ولجان قطاعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، على استفسار نقابة الصحفيين بشأن أزمة قيد خريجي الجامعات المفتوحة بجداول النقابة، وأفادت بأنه صدر قرار للمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول أي دفعات جديدة للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم (المقيدين حتى العام الأكاديمي 2015/2016)، على ألا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من هذا العام على النظام القديم.
وتابعت الإدارة في الرد "استمرار الدراسة للطلاب المقيدين ببرامج التعليم المفتوح بكليات الجامعات الحكومية حتى تخرجهم وفقاً للوائح التي التحقوا على أساسها".