خلاف داخل نقابة الصحفيين بسبب "وقف قيد إعلام مفتوح"

أثارت تصريحات أعضاء هيئة مكتب نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، جدلًا كبيرًا داخل الوسط الصحفي.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة قررت بشكل رسمي عدم قبول خريجي كليات الإعلام المفتوح، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه على المتقدمين الجُدد للقيد بنقابة الصحفيين.
وفيما يتعلق بالموقف من أعضاء الجمعية العمومية الحاليين من خريجي كليات الإعلام المفتوح، أكد زكريا في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن النقابة ستدرس الشق القانوني الخاص بهذا الأمر، متابعًا: "هذه الخطوة كان لا بد منها ونقابة المحامين سبقتنا في هذه الخطوة".
وأفاد زكريا بأن مجلس النقابة يدرس أيضًا، وقف قيد خريجي المعاهد وأكاديميات الإعلام غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك الشهادات غير المعادلة للجامعات الحكومية.
ولفت إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن هيئة المكتب، ناقشت خلال اجتماعها الأخير، وقف قيد خريجي التعليم المفتوح بالفعل، موضحًا أن هذا القرار سيتم عرضه على مجلس النقابة خلال الاجتماع المقبل؛ لإعلانه بشكل رسمي.
وأكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قرار رفض قبول خريجي كليات "إعلام مفتوح"، لم يُعرض على مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعد مصيريًا ولابد من طرحه على مجلس النقابة لمناقشته جيدًا.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن النقابة تلقت خطابًا من المجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء القبول بكليات إعلام المفتوح، متسائلًا عن مصير الخريجين وموقفهم من الانضمام بالنقابة.
وقال عبد الرحيم إن النقابة قامت بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عام 2007، بصورة رسمية لمعرفة عما إذا كان بكالوريوس "إعلام مفتوح" يُعد مؤهلًا دراسيًا عاليًا أم لا، لافتًا إلى أن المجلس أكد في خطابه للنقابة أنه مؤهل عالٍ ومعتمد لذا كان لزامًا على النقابة أن تقبل خريجي كليات إعلام مفتوح.
وأوضح عبد الرحيم أنه في حال تطبيق قرار رفض قبول خريجي إعلام مفتوح، فإن النقابة لا يمكن لها أن تقوم بشطب أعضاء الجمعية العمومية خريجي الكليات المفتوحة، مشيرًا إلى أن قانون الصحفيين لم يُحدد نوع المؤهل.
وكشف عبد الرحيم أن خريجي كليات إعلام مفتوح، يحق لهم الطعن أمام لجنة القيد الاستئنافية، حال رفض قبولهم.
وذكر أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لابد من إتاحة الحاصلين على التعليم المفتوح فرصة أخيرة للتقدم للقيد في اللجنة المقبلة، قبل وقف قيدهم مع خضوعهم لاختبارات قبول محددة.
وأوضح محمد أن الدراسة بالعديد من المعاهد لا تختلف كثيرًا عن الدراسة بالتعليم المفتوح، لذا لابد من ضم الحاصلين على المعاهد بخلاف معاهد وأكاديميات الإعلام أيضًا لقرار وقف القيد.
وتقول الصحفية "ر.أ" أن هذا القرار يعد قرارًا ظالمًا، خاصة أن الموهبة أصل الصحافة قبل الدراسة، قائلة:"هو كان إحسان عبد القدوس ولا العقاد ولا توفيق الحكيم ولا مصطفى أمين معاهم مؤهلات جامعية أصلًا".
وتابعت :"إذا كان هذا القرار جاء بناءً على رغبة أعضاء الجمعية العمومية، كما يدعي أعضاء مجلس النقابة، فكان من الأولى الاستجابة لمطالبهم الأخرى".
وتبين "خ.م"، إحدى خريجات كلية إعلام مفتوح بجامعة القاهرة، أن هذا القرار مصيري وكارثي، وسيقضي على أحلام الكثير من الصحفيين، الذين يُمارسون العمل الصحفي منذ قرابة سنوات عديدة وبانتظار الانضمام لنقابة الصحفيين، متسائلة: "ماذا عن المقيدين بجداول النقابة وخريجي التعليم المفتوح؟".
واستنكر "م.ف"، هذا القرار، قائلًا:"إزاي اتحرم من قيد النقابة لمجرد إنى كنت تعليم مفتوح والمقابل إن خريجين كليات ملهاش أي علاقة بالصحافة أو الإعلام تدخل النقابة".
وطالب "س.م" نقابة الصحفيين بأن تقوم بوقف قيد خريجي المعاهد أيضًا وأصحاب الكليات المخالفة لكليات وأقسام الإعلام، حال تطبيق هذا القرار، مستطردًا: "المساواة في الظلم عدل".
وأيد "إ.ز" هذا القرار بشدة، مستطردًا هذا القرار صحيح وسيصب في صالح الوسط الصحفي بأكمله، إلا أنه جاء متأخرًا كثيرًا، وحان الوقت لتطبيقه بكل حسم.