حتى لا تتحول التنمية المستدامة إلى تنمية إستدانة

تمثل الدول النامية المصدر الرئيسى للدخل بالنسبة للدول المتقدمة لكونها الأسواق الرئيسية لتصريف منتجات هذه الدول، لذلك يجب على الدول المتقدمة أن تساعد الدول النامية فى تخفيف مستويات استدانتها، وتقديم كل أوجه التعاون لها حتى يمكنها تحقيق تنمية مستدامة تكون ممكنة اقتصادياً، عادلة اجتماعياً، ملائمة بيئياً، مقبولة وقابلة للتطبيق سياسياً بدلاً من تنمية استدانتها فى المستقبل. فالتنمية المستدامة تعرف بأنها "التنمية التى تلبى احتياجات الجيل الحالى دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتهم". فمن خلال التنمية المستدامة نستطيع استخدام الموارد الطبيعية بما لا يخل بتوازنها وعدم استنفاذ العناصر الضرورية للحفاظ على سلامة البيئة، تأكيد عدالة توزيع الموارد وعوائد التنمية، الحد من الأنماط غير الرشيدة للإنتاج والاستهلاك والعمل على تغييرها نحو الاستدامة.
وبذلك تعتبر التنمية المستدامة هى المسار الآمن لكل من الدول المتقدمة والدول النامية من خلال مواصلة النمو الاقتصادى العالمى وتحسين نوعية حياة الإنسان دون المساس بالبيئة، والتفكير فى المستقبل وفى مصير الأجيال القادمة، وباختصار "إدارة التنمية على مستوى العالم بما يحقق التوازن البيئى". فالتنمية المستدامة القائمة على الإدارة العادلة لموارد العالم والتوزيع العادل للثروات وضمان الحقوق الإنسانية للشعوب هى أقصر طريق لتحقيق السلام والأمن العالمى.
ونقدم فيما يلى رؤيتنا نحو تحقيق ذلك الهدف:
1) ضرورة زيادة الدعم المالى والتقنى المقدم من الدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية للدول النامية، وزيادة مستويات التعاون لنشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية، وتحقيق التكامل وتشجيع الاستثمارات المشتركة مما يؤدى إلى توفير فرص تنافسية أفضل لمنتجات الدول النامية فى الأسواق المحلية والعالمية.
2) ضمان توفير مشاركة كاملة وفعالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القرار والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وتعزيز الجهود الهادفة لجعل الاقتصاد العالمى أكثر شفافية وإنصافاً واحتراماً للقوانين المعمول بها على نحو يمكن الدول النامية من مواجهة كافة المعوقات التى تحد من فرص نجاحها فى تحقيق التنمية المستدامة.
3) مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء ديون الدول النامية، حيث يعتبر الفقر المعوق الأساسى للتنمية المستدامة، لذلك يجب تقديم بعض الإعفاءات للديون المستحقة على الدول النامية حتى تتمكن من تمويل مشروعات التنمية المستدامة وخاصة الموجهة للحد من الفقر والحفاظ على البيئة، وأن تتركز المساعدات التنموية بصفة أساسية فى المناطق الريفية الفقيرة بالدول النامية، وعدم معاقبتها بأى نوع من أنواع الحصار الاقتصادى حتى لا يؤدى ذلك إلى مزيد من التدهور فى مستوى معيشة الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات التأهيل المهنى والتعليم العام والفنى حتى نقلل من أعداد الفقراء فى المستقبل.
4) نشر السلام والأمن فى كافة أنحاء دول العالم، وذلك من خلال التزام كافة الدول التى تسببت فى فقدان أو تدهور الموارد الطبيعية أثناء الحروب بدفع التعويضات اللازمة، مع ضرورة تغليظ العقوبات الاقتصادية على الدول التى لا تفى بالتزاماتها.
5) الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من خلال وضع سياسات بيئية واقتصادية تحافظ على مصادر الطاقة غير المتجددة وتطويرها وترشيد استغلالها، والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة. والحد من أنماط الاستهلاك المدمرة للموارد البيئية من خلال التحول لأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية وتكاملها وإتباع نظم الإدارة البيئية المتكاملة وتقنيات الإنتاج الأنظف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرات التنافسية لمنتجات الدول النامية.
6) تنمية التجارة الدولية من خلال تأكيد الصورة الذهنية الخاصة بعمل منظمة التجارة العالمية لصالح جميع أعضائها دون تمييز، وضمان حرية انتقال الموارد البشرية والتقنيات وتدفقات رؤوس الأموال مما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
7) دعم القدرات البحثية ودعم جهود الدول النامية فى نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك من خلال تدعيم قدرات المراكز الأكاديمية والبحثية فى الدول النامية، والخاصة على سبيل المثال بتحلية مياه البحر، تطوير التقنيات التقليدية، تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، استخدام أساليب الرى الحديثة التى تشجع على ترشيد استهلاك المياه، تقديم الدعم الكافى للقطاع الخاص حتى يتحول إلى وسائل الإنتاج الأنظف مما يؤدى إلى زيادة قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة وتقليل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدام من خلال تيسير الحصول على التقنيات الحديثة التى تؤدى إلى ترشيد استخدام موارد الدول النامية.