مشروع دولة غزة الكبرى

لقد ارتكبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اكبر خطأ في التاريخ السياسي الفلسطيني لا يزال الشعب يعاني من تبعاته ، وذلك بالاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود على 78 % من مساحة فلسطين الانتدابية في 9 أيلول 1993 ، وتوقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 ، وهي الاتفاقية التي حققت للكيان الصهيوني مجموعة من الأهداف وخاصة في مجال اعتراف المجتمع الدولي بهذه الاتفاقية ، وقد استغل الكيان الصهيوني معاهدة أوسلو أبشع استغلال من خلال إقناع قطاع كبير من الفلسطينيين أن دولتهم لن تقوم إلا من خلال المفاوضات مع الكيان الصهيوني ، والتوسع غير المسبوق في تسمين المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة في القدس والضفة الغربية ، وحماية المستوطنات والمستوطنين ، وذلك بالا صافة إلى التنسيق الأمني والتنكيل بالفلسطينيين ، وإحباط انتفاضتين ، وعدم السماح بقيام انتفاضة جديدة ، وكل ذلك كان من اجل منح المسئولين في السلطة الفلسطينية بطاقات V.I.P التي تعطيهم الحق في مزاولة النشاطات التجارية والعمرانية والإعلامية والسفر والتنقل في أقطار العالم المختلفة . ولكن ورغم ذلك ورغم اقتناع المجتمع الدولي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إقامة دولة الكيان الصهيوني إلا أن ترامب تخلى عن خيار حل الدولتين ، وهو ما أعاد القضية الفلسطينية إلى المربع الأول . والى إعادة إحياء مشروع غزة الكبرى ، وقد سيق أن طرح هذا المشروع في عام 1953 بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية ووكالة الأمم المتحدة بعد سلسلة من المجازر التي اقترفتها القوات الإسرائيلية في البريج وغزة وخانيونس ، ولكن مظاهرات الشعب الفلسطيني قي غزة في الأول من آذار 1955 بقيادة الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين والتي قدمت غزة خلالها 30 شهيد وعلى رأسهم الشهيد حسني بلال والشهيد يوسف ديب طه قد أدت إلى إسقاط هذا المشروع ، وقد طرح المشروع على أنور السادات في مفاوضات كامب ديفيد في عام 1979 ولكن السادات رفض ، كما طرح أيضا من طرف توتي بلير رئيس الوزراء البريطاني ومبعوث الرباعية الدولية ، وقد كانت ملامح مشرع بلير تقوم على إقامة دولة فلسطينية لها إدارتان .
1 - إدارة في الضفة الغربية رأسها فلسطيني وقرارها أردني تسيطر على 45 % من مساحة الضفة الغربية ، وعلى أن تضم المستوطنات والمنطقة ج إلى إسرائيل
2 - إدارة في غزة رأسها فلسطيني وقرارها مصري تتوسع مساحتها في سيناء بما يساوي مساحة المستوطنات والمنطقة ج التي سوف تضم لإسرائيل في الضفة الغربية .
3 - أن يكون للادارتان رأس فلسطيني واحد تحت مسمى رئيس دولة فلسطين .
4 - أن تكون القدس تابعة لرعاية عربية أو رعاية دولية على أساس اعتماد مبدأ موطأ القدم بحيث تكون المناطق ذات الأغلبية الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية والمناطق ذات الأغلبية العربية تحت السيادة الأردنية .
وأخيرا طرح المشروع تحت عنوان ( البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين ) في عام 2004 من طرف الجنرال المتقاعد غيورا ايلاند رئيس المجلس القومي الإسرائيلي السابق والباحث في معهد دراسات الأمن القومي ، ويقوم مشروعه على
1 – ضم 12 % من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل ( 600 كيلومتر مربع ) لضمان ألأمن الإسرائيلي .
2 – ضم 600 كيلومتر مربع من شمال سيناء وشريط ساحلي على البحر المتوسط بطول 9 أميال ( 14.48 كيلو متر ) إلى غزة ، وهو ما يمكن الفلسطينيين من الحصول على حقول غاز طبيعي ، وإقامة ميناء ومطار على بعد 25 كيلومتر من إسرائيل ، ومدينة تكون قادرة على استيعاب مليون فلسطيني
3 – إعطاء مصر كتعويض عن أراضي سيناء مساحة 150 كيلومتر مربع من أراضي النقب .
4 – شق نفق يربط بين مصر والأردن على بعد 5 كيلومتر من ايلات بطول 10 كيلومترات لتسهل حركة الإفراد والحجاج والبضائع بين البلدين
5 – السماح لمصر بزيادة حجم قواتها في المنطقة ج من سيناء
6 – نقل 100 كيلومتر مربع من الأراضي الأردنية إلى الفلسطينيين كتعويض عن الأراضي التي سوف تأخذها إسرائيل منهم في الضفة الغربية
لكن اخطر مشروع هو مشروع الدراسة الموسعة لحل قضية الشرق الأوسط الذي قدمه البروفيسور يوشع بن اريه الرئيس السابق للجامعة العبرية ، لأنه لا يقدم أي تنازل من إسرائيل ، ولأنه يعوض من سرقت أرضه بقطعة من أرضه ، ولأنه سرعان ما تحول إلى مشروع صهيوني – أمريكي ، ولأنه يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر بالتنازل عن جزء من سيناء مقابل مشروعات اقتصادية تحت عنوان تبادل أراضي إقليمية ، ولأنه عرض على عدد من الدول الأوربية والعربية ، ولكن الجديد في الموضوع هذه المرة أن المشروع طرح من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وقد أكد ذلك النائب الصهيوني السابق الجنرال ارييه الداد الذي قال ( أن هذا المشروع يعتبر أفضل صيغة للتسوية الإقليمية ) ، وأيوب قرا الضابط السابق ، وعضو حزب الليكود ، والوزير بلا حقيبة ، ومفوض العلاقات الإقليمية ، ومنسق العلاقات مع مصر والأردن ، وصاحب نظرية حل الثلاث دول ، والصحفية شمئريت ما ئيري المراسلة السياسية في إذاعة الجيش التي قالت ( أن السيسي بالفعل قدم خطة لنتنياهو لاقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء تضم غزة ، وبذلك يتم إعفاءه من الانسحاب من الضفة ) ، ونفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي الذي اقر بصحة ما ورد قي تقرير إذاعة الجيش حول مقترح السيسي ، والون ليفين وكيل وزارة الخارجية الذي أكد أن الرئيس المصري قدم هذا المقترح ، ودوري غولد وكيل وزارة الخارجية السابق الذي أعلن أن هناك اتفاق بين النظام المصري واسرائيل على بلورة استرايجية لمواجهة التحديات الإقليمية ، ويعقوب بيري رئيس الشاباك وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الذي قال ( أن كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا ) ويسرائيل كاتس وزير النقل والاتصالات والطاقة الذرية الذي قال ( أن إعطاء الفلسطينيين أراضي في سيناء وإقامة دولة فلسطينية هناك ، وحصول المدن في الضفة الغربية على حكم ذاتي مقابل تنازل الفلسطينيين عن طلبهم انسحاب إسرائيل لحدود 4 حزيران هي إحدى علامات الساعة ) .
ويتضمن المشروع
1 – تنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد وتوسيع غزة إلى حدود العريش ( 720 كيلو متر مربع – 24 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوبا إلى مسافة 30 كيلومتر، مقابل أن تحصل مصر من إسرائيل على مساحة من الأراضي تتراوح من 200 إلى 500 كيلو متر في جنوب صحراء النقب المتاخمة لمنطقة فاران ناحال في سيناء الواقعة مقابل الكونتيلة .
2 - إقامة شبكة طرق تربط بين مصر والأردن والسعودية ، وهو ما يسمح بإقامة طرق متعددة للسيارات والسكك الحديدية ، ومنطقة كافية لبناء خطوط أنابيب بترول ومياه ، وتسهيل نقل المسافرين والحجاج والبضائع .
3 – منح مصر مبلغ من المال يتراوح بين 100 – 150 مليار دولار .
4 – إقامة محطة تحلية تغطي العجز المائي المصري بسبب سد النهضة الإثيوبي .
5– نقل ما قيمته من 40 إلى 60 % من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل بحيث تشمل المستوطنات وتمنحها الشرعية الدولية .
ويرتكز مشروع يهوشع من وجهة نظره على خمسة مقومات هي
1– مصر شاركت في حرب 1948 وكانت سببا في نزوح اللاجئين إلى غزة .
2– قطاع غزة كان تحت الإدارة المصرية بعد حرب 1948 وحتى حزيران 1967.
3- مساحة غزة والضفة لا تسمح بقيام دولة والحل هو التوسع في سيناء .
4 – المجتمع الدولي بقيادة أمريكا وأوربا يرى أن المشكلة الفلسطينية تمثل تهديدا لمصالحه ومصالح حلفائه ، ولذلك يجب عليه التدخل والمساهمة في الحل .
5 – غزة قنبلة موقوته تهدد إسرائيل وهي كيان غير قابل للحياة على المدى الطويل اقتصاديا وديموغرافيا ، واسرائيل غير ملزمة بتوفير طريق يربط بين الضفة وغزة أو استيراد عمالة فلسطينية .
وذلك بالإضافة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وديموغرافية ، وهي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة ، ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية لتطويرها ، ومصر وفلسطين والأردن واسرائيل والمجتمع الدولي لديهم نفس المصالح السياسية والاقتصادية في الوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين في غزة والضفة والمخيمات الفلسطينية في سيناء .
وأخيرا حدد المشروع المكاسب الذي يمكن ان يحصل عليها كل طرف جراء تبادل الأراضي من وجهة نظر يوشع بن اريه كما يلي .
مكاسب إسرائيل .
1 – ضم المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية إلى إسرائيل مع الاعتراف الدولي والشرعية الدولية بذلك .
2 - التنازل عن منطقة غير مأهولة في النقب مقابل حل طويل الأجل للقضية الفلسطينية ، والحفاظ على المصالح التاريخية والسياسية والأمنية ، وتحقيق التطبيع والانفتاح الإسرائيلي على العالم العربي والإسلامي .
المكاسب التي سوف تحصل عليها مصر
1 - التنازل عن أراضي غير مأهولة وغير إستراتيجية في سيناء مقابل أراضي لها أهمية إستراتيجية في النقب .
2 – الحصول على ممر بري إلى الأردن والسعودية .
3 – الحصول على فوائد تجارية ( خط أنابيب نفط ، وتنشيط التجارة والسياحة ، وتوفير التمويل الدولي ، وتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا ، والحفاظ على المساعدات الأمريكية ، والاستفادة من خطة ماريشال دولية في تطوير قناة السويس ، وإيجاد حل للضغوط الاقتصادية والسكانية في قطاع غزة ، كما أن هذا المشروع سوف يكون بتمويل دولي تحت إشراف الحكومة المصرية .
المكاسب الذي سوف يحصل عليها الفلسطينيين
1 – ضم أراضي ذات اهمية إستراتيجية ومنطقة ساحلية في سيناء مقابل التنازل عن المطالبة بالحق في ارض ذات كثافة سكانية إسرائيلية عالية ( المستوطنات ) .
2 – تخفيف الضغط السكاني عن غزة .
3 – بناء ميناء ومطار .
4 – تنشيط التجارة والسياحة والصيد .
5 – إقامة مدن جديدة ومحطات كهرباء وخطوط أنابيب نفط ومحطات تحليه مياه .
6 – الحصول على ارض تعادل 100 % من مساحة غزة والضفة قبل عام 1967 .
المكاسب الذي سوف يحصل عليها الأردن
1 – استقرار غزة وتخفيف الضغط عن الضفة .
2 – حصول الأردن على مخرج إلى البحر المتوسط .
3 – تنشيط التجارة والسياحة ودخول وخروج المسافرين عبر الأراضي الأردنية .
والسؤال ألان هو ما هو مجال هذا المشروع في التطبيق ، وخاصة وان هذه ليست هي المرة الأولى الذي يطرح فيها هكذا مشرع ، وقد سبق أن طرح في عام 1953 وفي عام 1979 وفي عام 2004 وفي عام 2008 ولكن هذه المرة توجد علامات على جدية هذا الطرح ، ومن هذه العلامات ما جاء في خطاب باراك اوباما في جامعة القاهرة في 4 حزيران 2009 والذي أكد فيه على العلاقة القوية بين أمريكا واسرائيل ، ولكنه وفي نفس الوقت وصف حال الفلسطينيين وتطلعاتهم في بناء الدولة بأنها تطلعات شرعية تماما كتطلعات طموح إسرائيل في بناء دولة يهودية ، وإذا كان اوباما لا يعني دولة غزة الكبرى فكيف نفسر قوله في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي والذي يشير فيه إلى التنازلات المؤلمة من اجل السلام في الشرق الأوسط ، وماذا يمكن ان تكون هذه التنازلات الكبرى الذي يريدها اوباما غير دولة جديدة في الشرق الأوسط تتكون من ثلاث أقاليم وهي الضفة الشرقية والضفة الغربية وغزة الكبرى كما جاء في خطة غيورا ايلاند ، وما قاله عباس قبل عامين حيث أكد انه رفض استلام 1000 كيلومتر في سيناء من الرئيس محمد مرسي ، ومرسي نفسه كان قد رحب بإقامة آهل غزة في سيناء ، ومن جانب آخر كيف يمكن فهم تصريحات موسى أبو مرزوق حول فيدرالية غزة ، ورؤية الرئيس الأمريكي ترامب لحل القضية الفلسطينية التي لخصها بقوله ( أن حل الدولتين ليس الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وهي مقولة تشير إلى أن حل مشروع غزة الكبرى ممكن في رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة ، وذلك بالإضافة إلى تصريح الوزير أيوب قرا والوزير بينيت ، وقمة العقبة السرية التي جمعت نتنياهو والسيسي وعبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيرى في 21 شباط 2016 ، وكذلك لا يمكن أن نتجاهل حاجة إسرائيل إلى مصر والأردن في حماية آمنها بالرغم من الحليف الأمريكي ، وحاجة مصر والأردن إلى إسرائيل في حماية النظام المصري والنظام الأردني . ودور مصر في ضبط الحدود مع إسرائيل ، ودور إسرائيل في ضبط الحدود مع مصر في مواجهة العدو المشترك للبلدين تنظيم الدولة الإسلامية ، وكذلك دور الأردن في حماية امن إسرائيل ، ودور إسرائيل في حماية امن الأردن في مواجهة العدو المشترك للبلدين تنظيم الدولة الإسلامية ، ودور مصر والأردن واسرائيل في مراقبة التحركات الفلسطينية وحصار الفلسطينيين ، ودور مصر والأردن في المفاوضات الفلسطينية – الفلسطينية المباشرة ، والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل بشكل لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله . وأخيرا هل يمكن لهذه العلامات أن تأخذنا في اتجاه أن نفترض استنتاجا أن السيسي يفرغ سيناء ليقدمها للفلسطينيين وطنا بديلا عن فلسطين ، والى أن يترك الفلسطينيون ارض فلسطين لإسرائيل ، ويتحول الكيان الفلسطيني إلى كانتون خاضع للسيادة والسيطرة الإسرائيلية ، وهل يندرج هذا كله في إطار سلسلة من الخطوات التكتيكية على طريق تحقيق الهدف الاستراتيجي إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل . خاصة وان بنيامين نتنياهو قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع دونالد ترامب في واشنطن في 15 شباط 2017 أن إسرائيل سوف تبحث عن طريق جديد لتحقيق السلام على قاعدة تحقيق النهج الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط ، مؤكدا أن اتفاق السلام سوف يشمل العديد من الدول العربية ، ومن خلال نظرة موضوعية تتطابق معرفيا مع الواقع يمكن القول أن هذه التصريحات لم تأت من فراغ ولكنها جاءت وسط توقعات بأن دول الخليج العربية وخاصة السعودية والإمارات وقطر وكذلك تركيا على استعداد للعمل مع إسرائيل في إطار دولة غزة الكبرى لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ، خاصة وان حل الدولتين وبعد عقود من الرفض الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية ، وعدم الاتفاق على الحدود المقترحة بين الضفة الغربية واسرائيل قد انتهت صلاحيته . وان خطة غزة الكبرى قد جرت مناقشتها كبديل لحل الدولتين ، ويأتي في هذا السياق كذلك عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تشمل غزة وبعض الأراضي المتاخمة لها من شبه جزيرة سيناء بما يساوي أكثر من ستة أضعاف المساحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة ، والمدن الفلسطينية التي يسكنها مواطنين فلسطينيين في المناطق المتنازع عليها ( الضفة الغربية ) ، وكما يمكن أن تزيد هذه المساحة بعد إجراء عملية تبادل الأراضي في المستقبل لتشكل جميعا دولة فلسطين المنزوعة السلاح . وكذلك عرض السيسي أيضا لم يأت من فراغ ، ولكنه جاء من واقع ما يجري في سيناء ، وان تقديم الأرض في الأساس كان من اجل تحقيق الاستقرار في شمال سيناء ، وهي المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني ، وتعتبر قنبلة موقوته يمكن أن تمتد إلى باقي المناطق المصرية غرب البحر الأحمر ، وان قيام دولة فلسطينية في غزة وسيناء وإنشاء ميناء ومطار بدعم سياسي واقتصادي من الغرب ، والغاز المحتمل اكتشافه والموارد ، سوف تكون قوة استقرار في هذه المنطقة غير المستقرة ، مما يساعد على تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ، وفي هذا الإطار أيضا يأتي موقف الأردن الذي كان حكامه دائما يعيشون تحت هاجس الوطن البديل وسيطرة الفلسطينيين على بلادهم حيث يمثل الفلسطينيون غالبية السكان . وموقف دول الخليج الأخرى وخاصة السعودية والإمارات وقطر التي من المتوقع أن تمول مشروع غزة الكبرى ، لأنها ترى في المقاومة الفلسطينية خطرا يهدد تحالفها السني الوليد مع إسرائيل ضد سورية وحزب الله الشيعي ودولة إيران الشيعية ، ولذلك نرى أن السعوديون والإماراتيون والفطريون يعملون بالفعل مع إسرائيل في مجال الاستخبارات والأمن من خلال إعطاء الفلسطينيين دولة تتوسع خارج حدود غزة من جهة ، وإضعاف حماس التي تربطها علاقات مع إيران وحزب الله من جهة ثانية . ولكن إسرائيل التي تقوم سياستها على فلسفة إذا ربحت يجب ان تربح كل شيء وإذا خسرت يجب أن لا تخسر شيئا ، كانت دائما في كل علاقاتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة مع العرب تربح كل شيء ولا تخسر أي شيء ، لأن إسرائيل كانت تسير وفق سياسة القوة ، وسياسة أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة ، والتاريخ يسجل أن إسرائيل أخذت من قرار التقسيم ما تريد ، وأخذت من اتفاقية كامب ديفيد مع مصر ما تريد ، وأخذت من اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية ما تريد ، وأخذت من اتفاقية وادي عربة مع الأردن ما تريد ، وتركت ما لا تريد وما يريد العرب في ملفات ليطويها النسيان على رفوف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ووزارات الخارجية العربية . وما تريده إسرائيل هو أن يكون هذا الحل القائم على إنشاء دولة في غزة من دون سيادة حل انتقالي بعيد المدى ، وتأجيل بحث قضايا الحل النهائي إلى سنوات طويلة قادمة إلى أن يتم التأكد من قدرة هذه الدولة على التعايش مع الدولة العبرية والدول العربية الاخري التي يجب عليها أن تدخل في حالة تطبيع ساخن مع الدولة العبرية ، وذلك بالإضافة إلى ابتلاع القدس والكتل الاستيطانية الكبرى والمنطقة ج من الضفة الغربية ، وهذا يعني أن تكون دولة غزة الكبرى ، ( وغزة في الوعي الصهيوني ليست جزء من إسرائيل مثل الضفة الغربية ( يهودا والسامرا ) دولة تحت الاختبار ( دولة تجربة ) ، وان يكرر الفلسطينيون نفس درس أوسلو في المفاوضات ، ولكن في هذه المرة سوف تأخذ إسرائيل كل ما تريد من حطام الوطن المصلوب ، وسوف تأخذنا إلى مفاوضات تستمر عشرات السنين ، لأن الخطة في الأصل والنهاية خطة شيطانية هدفها في الأصل والنهاية هو تصفية القضية الفلسطينية ، ولذلك يجب أن لا ننتظر الإعجاز الرباني في تحرير فلسطين في هذا الزمن الفلسطيني الرديء ، زمن أوسلو ، زمن الانقسام ، زمن حركة وطنية تنقسم إلى فصائل تقوم على أرضية التناحر الأيديولوجي والمصالح الفصائلية الضيقة ، زمن التطبيع العربي الساخن ، زمن كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة والاستخراء ، زمن العربان والبعران والبترودولار والعقل النفطي ، زمن جامعة عربية ليس فيها من الجامعة إلا الاسم وليس فيها من العروبة إلا الاسم ، زمن مؤتمرات قمة عربية ليس فيها من القمة إلا الاسم وليس فيها من العروبة إلا الاسم ، ولكن يجب أن نعمل على تسريع إرادة الله والشعب بالوحدة الوطنية والثورة والمقاومة التصاعدية ، والخروج من دائرة السبات الدوغماتي ، ودائرة الأيديولوجيات التي تقيئها مخترعوها والتاريخ ، ودائرة الفئوية الفصائلية والأيديولوجية والجهوية والمهنية والعائلية والشخصية ، والفئوية هي إحدى اخطر الأمراض المستوطنة في جسد الوطن المصلوب وروح الوطن المصلوب .