مصطفى التونى : تصريحات وزيرى التعليم والصحة إنتهاك للدستور

لا شك ان الدول تعمل من خلال دساتير تحكم العلاقة بين الحكام والشعوب، وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وهذة الدساتير بمثابة عقد بين الحكام والمواطنين يلتزم فية الطرفان بالبنود الواردة بدستور كل دولة، ويقسم الحكام، وذوى المسؤلية قبل توليهم السلطة على احترام الدستور والقانون كما يعاقب المواطن الذي يخالف الدستور والقانون على ذلك؛ لكن حينما يخالف وزراء في حكومة دولة ما نصوص الدستور الصريحة فمن يحاسب هؤلاء على مخالفتهم؟
في مصر المخول له وفقًا للدستور محاسبة هؤلاء المسؤلين وفى أستطاعته سحب الثقة من اى وزير في الحكومة هو البرلمان (مجلس الشعب) هذا إذا كان لدينا حقًا مجلس ناطق بأسم الشعب الذي اتى به، لكن في ظل وجود برلمان لا يُطلق صيحاته الا في المطالبة بحقوق النواب أو بتهديد من يتكلم في ما يخص ميزانيته ومحاولة تكميم الافوة فلن تجد من يحاسب الحكومة على تقصيرها في اداء حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور. الشاهد ان لدينا وزيران في الحكومة قد اطلقا تصريحان مخالفان مخالفة صريحة للدستور. الاول: - وزير التعليم حين صرح بأنة يجب الغاء مجانية التعليم حيث برر هذا بقولة (لو الناس قبلت أن تدفع للدروس الخصوصية فيجب أن تدفع لتعليم أبنائها) منتهى التنصل من المسؤلية والمخالفة لمواد الدستور التي تكفل التعليم المجانى للمواطنين ولكن لان الوزير لا يدرك حجم المعانة التي يلاقيها المواطن في ظل هذا الغلاء أراد بدلًا من تخفيف العبء عنة زيادة أعباءة. الم يكن من الاولى ان يبدأ الوزير في محاربة الدروس الخصوصية، ومراقبة العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمستوى المعلم، والمؤسسات التعليمية، وجعلها قادرة على اداء دورها المنوط بها. وقتها ستتلاشى ظاهرة الدروس الخصوصية، وبدلأ من ان تحمل المواطن عبء جديد سُتلقى من علية عبء الدروس الخصوصية الذي يضطر اليها المواطن لسوء اداء المعلمين في المدارس، وهذا هو صميم عمل اى مسؤل في الحكومة التيسير على المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم. الثانى: - وزير الصحة الذي حمل سياسات الراحل جمال عبد الناصر المجانية في الصحة، والتعليم على انها أساس فشل العملية الصحية حتى الان.
يبدو ان الوزير لا يدرى ان المنظومة الصحية في مصر قتلها الإهمال وغياب الضمير لايعلم ان المستشفيات الحكومية تحولت إلى خرابات يسكنها الفساد. اى رعاية صحية مجانية تقدمونها للمواطن وليس لديكم في مستشفياتكم ما تقدموة. الاولى بالسيد الوزير بدلًا من أرجاع فشل سياستة الصحية إلى من سبقوة العمل على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بها وبالخدمات التي تقدمها للمواطنين فهذا حقهم الذي كفله لهم الدستور.
ان ما يحث من تدنى مستوى العملية التعليمية في مصر ولعل نتائج التنافسية العالمية التي تضع مصر في المراتب الاخيرة تشير إلى ذلك، وتدنى مستوى الخدمات الصحية للمواطنين وما يحدث داخل المستشفيات كل ذلك كفيل بإقالة حكومات في الدول التي تحترم مواطنيها.
ياسادة ان ما يقدم للشعب من خدمات ليس منة من أحد وما تنفقة الحكومة على المواطنين لهو من الموارد التي يمتلكها الشعب، والوزراء الذين يتولون المسؤلية يعملون وفقًا لدستور صُنع على اعين الشعب واقسم المسؤلين علية فلا تحنثو بالقسم الذي اقسمتموة وأستقيموا كلكم راعٍ وكلكم مسؤل عن رعيته