ولكن ليس من حق القانون أوالنيابة أوأى قاضى فى العالم إجبارى على الإيجابية

قامت ثورة يناير لتعطى الجميع كافة حقوقهم وفى المقدمة من هذه الحقوق حرية الإرادة والتعبير ..
لكن لازال لدينا قوانين أشد سوءا من قوانين تكميم الأفواة وهى تلك القوانين التى تفرض على المواطنين التحرك بايجابية رغم أنفهم وهى قوانين لايمكن قبولها لأنه لايمكنك أن تفرض الإيجابية على الإنسان مهما كان مبررك إلا إذا كان هو مقتنعا بها وإلا ستتحول هذه القوانين إلى قنبلة سرعان ماتنفجر فى وجة الجميع ذات لحظة .
منذ ساعات قليلة أعلن السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أنه وتنفيذا لتعليمات القانون قام بتحويل كافة الذين رفضوا المشاركة فى التصويت بالإنتخابات للنيابة العامة لتطبيق القانون عليهم والذى ينص على تغريم كل من تخلف بالمشاركة فى الإنتخابات خمسمائة جنية .
أليس من حق البعض أن يرفض التوجه للإنتخابات لإعتبارات عديدة من بينها أنه يفضل ألا ينقطع عن عمله الخاص بدلا من التوجه للجان الإقتراع ؟
سيخرج علينا بعض المتشدقيين أن مستقبل مصر والوطن وضرورة المشاركة الفاعلة تفرض على الجميع التحرك .
حسنا هو حر .... يذهب أولا يذهب ذلك شأنه الخاص لايجب أن نفرض على أى مواطن المشاركة لأن ذلك الإنسان الذى لم يتوجه للجان الإقتراع شخص من عدة أشخاص :
أنه قرر مقاطعة الإنتخابات إحتجاجا على جميع المرشحيين بدائرته
أوأنه عامل باليومية وتوجهة للمشاركة فى الإقتراع سيقطع يوميتة التى لايملك من الحياة سواها ومهما كتبت عشرات من قصائد عشق الوطن لن يتخلى عن بعض الجنيهات التى يتوجه بها فى نهاية يوم أسود من العمل لأولاده وهم لديه أهم مليون مرة من قصائدك وأهم من هذا الوطن الذى فشل فى تأمين قوت يومة .
أوأنه شخص سلبى لايرغب فى مشاركة الوطن عرسة الديمقراطى وسلبيتة سببها فشلنا جميعا فى إقناعة بالمشاركة وفى هذه الحاله نحن الجناة وليس هو .
وفى كل الأحوال هو حر فى إختياراته ومن حقه ألا يشارك ..
ومن حقه ألا نفرض عليه بالإجبار وبالقانون المشاركة لأن المشاركة الإجبارية سيكون نتيجتها سلبية على الجميع . والمفروض أن تترك الحرية لافراد المجتمع للمشاركة وليس إجبارهم على المشاركة بفرض خمسمائة جنية غرامة عليه إذا كنا نريد وطنا حرا بمعنى الكلمة .
بقيت كلمة أخيرة وسر أريد أن أعترف به :
أننى وبعد جولة على لجان الإنتخابات توجهت للجنة الإقتراع وفى ورقة التصويت قمت بشطب جميع القوائم وأسماء جميع المرشحيين بعد أن إكتشفت أنهم جميعا تجار سياسة فأعلنت رأيى بهذه الطريقة .. وفى جولة الإعادة قررت عدم المشاركة عندما بدأت الأجهزة التنفيذية تلوح بالغرامة المفروضة على الناخبيين حالة عدم المشاركة بالتصويت بحيث أكون ضمن الذين يتم تحويلهم للنيابة العامة وبالتالى أكون ذى صفة عندما أشارك مع غيرى فى فضح الجميع لأنه ليس من حق النيابة ولا قوة فى الأرض ولا أى قاضى فى العالم أن يجبرنى على المشاركة فى السياسة رغما عنى بل يجب أن أملك الإختيار من خلال رغبتى وليس من خلال النيابة أوسيادة القاضى أوسيادة القانون المشبوه .
أليس من حقى أن أختار أنا أيضا بالطريقة التى أراها مناسبة ياسادة ؟ ؟ ؟