خلافات داخل اللجنة الوزارية المعنية بسوريا حول جدوى توقيع العقوبات

شهدت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التى بدأت فى وقت سابق الاحد خلافات بين أعضائها اللجنة بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا والتى أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعه بالقاهرة أمس .
وصرح مصدر عربى مسئول لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء فى اللجنة حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبى سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا .
وأوضح المصدر ان الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السورى .
وأشار المصدر الى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هى الى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم لاتخاذ مايراه مناسبا .
يشار الى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر,الجزائر ,السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء .
وكان وزراء خارجية السعودية والسودان والجزائر والكويت قد وصلوا إلى القاهرة فى وقت سابق الأحد للمشاركة في الاجتماع الطاريء لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في وقت لاحق اليوم لبحث الأزمة السورية .
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب السبت أوصوا فيه بالفعل بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
وومن جهتها تجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاة الجمعة.
كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الجيش شنت الأحد حملة مداهمات في حي الخالدية بمدينة حمص الواقعة وسط البلاد.