أحمد الديب المحامى يكتب : الفساد من زمن .....وليس عصر السيسى وحده يا سادة

أحمد الديب المحامى
البعض من الحاقدين يقولون ان الفساد كثر فى عهد السيسى والحقيقة ان الفساد موجود فى كل زمان ومكان ومن يلوم عهد السيسى بأنه عصر فساد مستفحل مخطىء فالفساد موجود فى كل زمان ومكان فلا نلوم السيسى فالسيسى وحده لن يستطيع أن يفعل شىء دون ان نقوم بواجبنا ونعاون الرئيس وهذه هى الحقيقة فالبعض يتكلم فقط دون ان يقوم بواجبه ويعمل والكثيرون يجلسون على المقاهى ويكتفون بالتحدث عن الفساد وانه لا أمل والحقيقة الرئيس فى حاجة الى ان نقف بجواره ونعاونه فأذا مثلآ نتكلم عن الفساد فعلينا أن نتذكر الآتى
وقف أنور السادات يوماً ما يخطب في الشعب ويقول: "لا..للأحقاد وترويج الإشاعات ضد الناجحين..نحن بلد مؤسسات..وكل من يخرج عن القانون يحاسب بمؤسسات الدولة" لكن البعض كان يشير في أسى إلى أغنياء مصر الجدد: عصمت السادات -شقيق الرئيس السابق نفسه- ورشاد عثمان، وتوفيق عبد الحي، وثلاثتهم خضعوا في أوقاتٍ لاحقة للتحقيق على يد جهاز المدعي العام الاشتراكي
فقد أثيرت اتهامات بشأن أموال عصمت السادات وسط شبهاتٍ بأنه أساء استغلال اسم الرئيس لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة
وفي أعقاب حادث المنصة في 6 أكتوبر تشرين أول 1981 تبين أن حجم الثروة التي كوّنها عصمت في عهد أخيه الرئيس السادات تمثل إمبراطورية ضخمة. فقد اتضح أن ممتلكات هذا الشقيق الذي لم يكن له حظٌ كبير من التعليم تشمل أراضي زراعية، وأراضي بناء وفيلات وعمارات ومحال تجارية ومصانع ومخازن وورش وسيارات ركوب ولوريات نقل ووكالات للاستيراد والتصدير وشركات للمقاولات وأن هذه الشركات والعقارات كانت تمتد من أقصى شمال الجمهورية إلى أقصى الجنوب
ألقي القبض على عصمت السادات وتم الحجز على أمواله المنقولة وحققت معه أكثر من 22 لجنة من جهاز المدعي الاشتراكي الذي كان يترأسه عام 1982 المستشار عبد القادر أحمد علي. وصدر حكمٌ بمصادرة أموال عصمت السادات وأبنائه تنفيذاً لحكم نهائي صادر من محكمة القيم في 12 فبراير شباط 1983 برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض
بدت حيثيات الحكم كأنها إدانة لعصرٍ بأكمله
فقد أدانت محكمة القيم من قالت إنهم: "انقلبوا كالثعالب الضالة يتصيدون ضحاياهم ويمتصون دماءهم ويخربون اقتصاد مصر ويلتهمون من خيراتها ويفسدون الحياة السياسية في البلاد لا هم لهم إلا السطو والنهب وجمع المال والاستيلاء علي الغنائم مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات ومتخذين الحيلة والنصب والوساطة والرشوة وفرض الإتاوات بالإرهاب والتهديد ركاباً إلى إثمهم وعدوانهم بغرض الكسب السريع دون اكتراث بأحكام القانون ودون النظر إلى أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق ذلك أنهم نفوس لهثت وراء الثراء فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية والانسان أيضاً مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التي ظهرت في مصر ونشرت فسادها في أرجاء البلاد"
واذا أنتقلنا الى قصة أخرى فلا ننسى رشاد عثمان من يتذكره ؟؟؟؟
وتعد قضية رشاد عثمان الشهيرة بالإسكندرية مثالاً صارخاً لتلك الطبقة التي نشأت في عهد السادات
إنها قصة عامل ميناء بالإسكندرية كان يتقاضى 30 قرشاً، إلى أن حقق المدعى الاشتراكي معه فيما بعد في أموال وممتلكاتٍ بلغت قيمتها 300 مليون جنيه
حكم رشاد عثمان الإسكندرية بوعدٍ شفوي من السادات له الذي قال له ذات مرةٍ: "الإسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد"، فقد تصرف في عروس الثغر باعتبارها إقطاعية ورّثها له الرئيس. وتحول رشاد عثمان من تاجرٍ بسيط إلى أشهر مليونير في مصر الثمانينيات بعد أن قفزت ثروته فجأة بفضل مخازن الأخشاب التي أخذ يمتلكها ودوره في الجمرك وميناء الإسكندرية حتى أصبح مالك المدينة
بدأ رشاد عثمان نشاط أعماله التجارية في الإسكندرية منذ عام 1964 وذلك في تجارة وتوزيع الأخشاب في السوق المحلية من خلال شركات القطاع العام. وفي عام 1972 أسس أولى شركاته وهي "شركة القاهرة للنقل بالسيارات". وفي ظل سياسة الانفتاح أسس "شركة رشاد عثمان للأعمال البحرية" وذلك في عام 1978. وفي غضون فترة وجيزة نجحت هذه الشركات توسيع قاعدة أنشطتها لتمتد إلى الملاحة والسفن التجارية والاستثمار العقاري. كما استغل رشاد صلته القوية بعثمان أحمد عثمان صهر السادات في الحصول على أموال وممتلكات مختلفة بينها شقتان بالمعمورة أهدى واحدة منها إلى صديقه الوزير واحتفظ بالأخرى لنفسه
ولم تسقط دولة رشاد عثمان إلا بعد عامين من رحيل الرئيس السادات. وقد انتهى على الرغم من كل ما كان يتمتع به من نفوذٍ إلى المحكمة حيث صرخ في قفص الاتهام بأعلى صوته "الله ينتقم منك يا عثمان"
اذن الفساد من زمن وفى كل وقت ومكان وعلينا أن نساند الرئيس فى كشف هذا الفساد فالرئيس وحده بدون مساعدتنا لن يفعل شيئآ ووقتها لانلوم الا انفسنا