نعم لهيبة الدولة ورجال السلطة العامة

ان المناداة بحقوق الانسان يجب ألّا تكون مبرراً للتكبيل بالشرطة وهى فى محل تعاملها مع المخالفين للقانون ..
ان رجال الشرطة فى تعاملهم مع المجرم يحتاجون لثقة بالنفس وحماية القانون لهم بل والمجتمع بأسره كذلك ليتحقق بهم الردعين العام والخاص ..
ان رجل الشرطة ياسادة انما يمثل واجهةً للدولة وهيبتها ومطبقاً للقانون ..وكذا مُمثلاً لهيبة القانون فان لم تتحقق له مثل هذه الهيبة لما ارتدع المجرم بل ولتجاوز فى حق رجل الشرطة ذاته .. ومن ثم لن يكون لجوار الأخير ثمة حام له فى القيام بدوره ولا ثمة دافع له فى مواجهة المجرم ومخالف القانون ..
لم كل هذا التكبيل برجل الشرطة فى أداء عمله
لما كل هذا الكم من النقد برجل الشرطة فى أداء عمله
لما كل هذا الترقب والكراهية لرجل الشرطة فى أدئه عمله
ان رجل الشرطة ياسادة هو رجل سلطة بالأساس وتستلزم هذه الصفة الأخيرة احاطة نفسه بقدر من الهيبة بما يحقق مسافة بينه وبين المتعاملين معه بما يحقق عدم التجرؤ عليه ومن ثم عدم التجرؤ على السلطة العامة بالأساس .. فيما يفهمه البعض من العامة أو المخالفين للقانون تعالياً وغروراً وكبرياءاً ..
تلك الهيبة التى لابد من تحققها كذلك فى رجال القضاء والنيابة العامة وكل من يمثل سلطة من سلطات الدولة .. الأمر الذى ان لم يتحقق لصاروا منالاً وصيداً سهلاً من سيئى القصد والهوى بل ومحل تجرؤ من العامة والمخالفين للقانون خاصة وقد سقطت لديهم ساعتها هيبة الدولة خاصةً ونحن شعب نُسقط مع فقدان المسافات القانونية أُطُر الاحترام والهيبة لدى الأخر..
ان بلادنا ياسادة لم تتفهم بعد كيفية التعامل مع سلطات الدولة .. والحرية تعنى لدينا التجرؤ على تلك السلطات بينما فمخاطبة رجال السلطة بلا لياقة واحترام انما تُفسر على أنها نوعاً من الوجاهة الاجتماعية بينما فلدى الغرب انما تعنى الحرية احترام سيادة القانون بالأساس ذلك الذى يُقدس هيبة الدولة ورجال السلطة العامة والقانون ..
ان رجل المرور ياسادة بالغرب لا يستطيع احد أيّاً كان منصبه أو وضعه الاجتماعى ان يسئ تعامله أو يكسر اشارته بينما لدينا فالأمر جدُ مختلف .. والحرية والديمقراطية والاستقواء بالواسطة انما تكون مبرراً للاساءة اليه وخرق القانون القائم هو على تطبيقه .. هو ذات الوضع الذى ينسحب على كل رجال السلطة العامة سواء بالأمن العام أو بالبحث الجنائى بما جعل الشرطة فى بلادنا محل افتئات وانتهاك لسلطتها من القاصى والدانى وبصورة جليّة من بعد ثورة يناير وكأنه مخطط تمت صياغته باحكام شديد لضرب أمننا وامن وطننا فى معقل ..
ان رجل الشرطة ياسادة ليس عدواً لى ولك .. بل هو الخادم للقانون والقائم على أمنى وأمنك ..
لا يعنى ياسادة تجاوز الشرطة فى فترة من فترات الوطن ان ننتهك هيبتها ونتجرّأ عليها بما يُثنبيها ويُضعفها عن تحقيق روافد الأمن الوطنى خاصةً وهم قد بدأوا مرحلة تصويب المسار ..
ان مصلحتنا ومصلحة الوطن تتمثل فى قوة رجال الشرطة ليحققوا الأمن الذى تتجاوز حاجتنا اليه حاجتنا للمأكل والمشرب ..
ان اعداءنا ياسادة سواء كانوا مباشرين أو من هم وراءهم انما يطمحون فى اشاعة الفوضى لدينا وتغييب الأمن وفى ذات الوقت يُعززوا من اشاعة الفتن فى المجتمع وتغزية السلوك الاجرامى لتحقيق أدواته ومحو التاريخ الاجرامى بالكلية من سجلاتنا الأمنية وتشجيع المجرمين سواء اعلامياً أو مادياً .. وهم فى سبيلهم لهذا انما يستغلون مصطلحات الحرية البرّاقة والديمقراطية الجاذبة ..
ان كانت الحرية ياسادة فى بلادنا تعنى الفوضى فتعالوا نتراحم على حكامنا المستبدين ..
ان كانت الديمقراطية ياسادة تعنى التجاوز ونحر الأمن واشاعة الفوضى والبلطجة واسقاط هيبة الدولة ممثلة فى رجال السلطة العامة من قضاء وشرطة فتعالوا نتراحم على جهاز أمن الدولة رغم قسوته ..
ان الحرية ياسادة لها ضوابط كما وأن الديمقراطية لها أدوات ونطاق فكلتاهما ليستا منفلتتان بلا حدود ..
ان اعداء الوطن ياسادة لا يريدون لنا حريةًً ولا ديمقراطيةًً وان كانوا يتغننون كذباً برغبة تحقيقهما لدينا ..
انهم يريدون أوطاننا مُستباحةً باسم الحرية التى نجهل حتى الأن ضوابطها ..
انهم يريدون أوطاننا ترزح تحت أقدام الفوضى والفتن والاضطرابات تحت مسمى الديمقراطية التى نجهل حتى الأن ألياتها ..
اتقوا الله ياسادة واعلموا ان للديمقراطية أليّات وحدود .. كما وأن الحرية لها أسقف تنتهى بها عندما تبدا حقوق الأخرين وأمن بلادنا القومى بما له من قدسية وهيبة وجلالة .. تلك التى لابد وان تتحقق فى كل رجالات السلطة العامة المحترمين للقانون بالأساس وعلينا أن نكون بهذا قابلين وراضين ..
ان رجال الشرطة ان لم تتحقق لهم الحماية والهيبة فلن يؤدون عملهم كما ينبغى وسيكون المجتمع وأمنه منفلتان لا يمكننا العيش به بأمن وسكينة .. لذا اقولها وبحق ..
( نعم لهيبة الدولة والقانون ورجال السلطة العامة)