لعبة سحب الثقة تجبر العبادي على القبول بمرشحي الكتل !!

منذ ثلاثة عشرة سنة والعراق يدور في حلقة واحدة سياسياً, فكلما تغيرت حكومة وبرلمان نلاحظ الوجوه ذاتها في العملية السياسية لكن ما يتغير هو فقط المناصب, حيث يتم استبدال المناصب فيما بين تلك الوجوه الكالحة الفاسدة وكأنهم في " معايشة " وهكذا دواليك, والأمر بالتحديد يشبه لعبة الدومينو " الدومنا " فهي نفس الاحجار لكنها بيد لاعبين أو أربعة, والبرلمانيين والحكومة العراقية الآن هم بيد أمريكا وإيران اللاعبين الرئيسين في العراق, وما مسألة الإصلاحات والتي رافقتها الاعتصامات والتظاهرات التي نظمتها الكتل البرلمانية إلا لعبة يراد منها التغرير والضحك على الشعب, والهدف الآخر هو تبادل الأدوار الوزارية.
وها هي اليوم الكتل والأحزاب تسلم مرشحيها لحيدر العبادي الذي وكما يبدو خالف المبدأ الذي نادى به وهو " التكنوقراط " فكيف تكون حكومته الجديدة تكنوقراط وأعضاءها من الكتل والأحزاب ذاتها التي أمعنت بالفساد ؟؟!!, وقبول العبادي بهذا الأمر جاء بعد تهديد تلك الكتل بحسب الثقة منه, ولأنه يخشى على منصبه ولا يمتلك شيء من الشجاعة والوطنية رضخ لتلك التهديدات, ففضل المنصب ورضا الكتل والأحزاب على الشعب ومطالبه.
وهنا رب سائل يسأل ما الذي ستستفيد منه الكتل عند سحب ثقتها من العبادي ؟ والجواب وضح وبديهي, وهو عندما هددت تلك الكتل رئيس الحكومة بسحب الثقة أو القبول بمرشحيها فهي بكلا الحالتين ضامنة بقاء من يمثلها في الكابينة الوزارية, وهذا ما حصل بالفعل, أما في حال رفضه للمرشحين, فإن تلك الكتل ستسحب الثقة منه, وبالتالي تعود العملية السياسية إلى نقطة البداية في اختيار رئيس وزراء جديد بديل عن العبادي, وستكون هناك إملاءات وشروط تصب في مصلحة تلك الكتل, وتعتمد تلك الكتل على أمرين مهمين وهما الدستور الفاشل الذي طالما كان مصدر التشريع لفسادهم وسرقاتهم, والأمر الأخر هو مدحت المحمود رأس الفساد والذي سيكيف القانون بحسب رغبة تلك الكتل كما حصل مع السفاح المالكي في الولاية الثانية ومحاولاته في الولاية الثالثة, وبهذا ستعود تلك الكتل من جديد وبممثلين لها في الكابينة الوزارية الجديدة, وهذا ما جعل تلك الكتل بإختلاف رؤيتها وفكرها وولائها تتفق على سحب الثقة من العبادي في حال لم يقبل بمرشحيها, لأنها المستفيد من الأمر وإن قبل بمن تضعهم كمرشحين فهي ضمنت بقاء أو وجود من يمثلها, وهذا يأتي وفق رؤية الدول الخارجية كأمريكا وإيران اللتان تقودان أغلب الكتل البرلمانية الحالية.
وهذا ما شخصه المرجع العراقي الصرخي في جوابه على استفتاء " اعتصام وإصلاح….تغرير وتخدير وتبادل أدوار" , حيث قال ...
{{... أدنى التفاتة من أبسط إنسان تجعله يتيقّن أنه لا يوجد أمل في أيِّ إصلاح لان كل المتخالفين المتنافسين المتصارعين قد اتّفقوا على نفس التهديد والتصعيد وهو سحب الثقة من رئيس الحكومة وحكومته!!! وهذا التهديد ونتيجته الهزلية يعني وبكل وضوح الرجوع إلى المربّع الأوّل في تشكيل حكومة جديدة حسب الدستور الفاشل وتوافقات الكتل السياسية نفسها والدول المحرّكة لها.
وعليه ينكشف أن الإصلاح ليس بإصلاح بل لعبة للضغط والكسب أو للتغرير والتخدير وتبادل الأدوار قد أذنت به أميركا و إيران !!...}}.
وهذا الأمر, أي إصرار الكتل البرلمانية على قبول مرشحيها أو سحب الثقة من العبادي إن دل على شيء فأنه يدل على إن تلك الكتل هي الراعية للفساد وهي من تؤسس وتجذر له, وكل ما تقوم به من تحركات وأفعال وما ترفعه من شعارات إصلاح هو عبارة عن كذب في كذب وضحك في ضحك على الشعب, لذا فإن الحل الوحيد والحقيقي هو بتطبيق مشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي يدعو فيه إلى حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطنية عراقية تقود شؤون العراق مؤقتاً لحين تشكيل حكومة نزيهة عراقية يكون أعضائها من العراقيين الشرفاء المخلصين غير التابعين لدول وأجندات خارجية وكل ذلك ويكون ذلك برعاية منظمة الأمم المتحدة والدول العربية بحيث تكون جهات رقابية وليست تنفيذية, وإلا فلا إصلاح ولا صلاح وسيذهب العراق إلى الأسوأ والأسوأ.
بقلم :: احمد الملا