الضغوط الداخلية تلاحق رئيس الوزراء العراقي

تتزايد الضغوط على رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، من عدة أطياف سياسية وبرلمانية، رأت أنه "لن يكون قادرا على الوفاء بوعود الإصلاح التي تحدث عنها قبل أشهر".
ودعا "ائتلاف الوطنية" بقيادة إياد علاوي، مجلس النواب إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال الائتلاف، السبت، إن "ضعف العبادي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة سيدفع بمجلس النواب إلى الإسراع بسحب الثقة منه". وفق "سكاي نيوز" عربية
وأوضح رئيس الكتلة النيابية للائتلاف في مجلس النواب كاظم الشمري، إن المجلس "منزعج للغاية من تردد العبادي الذي كان منتظرا حضوره، السبت، إلى مجلس النواب، لتقديم أسماء 9 مرشحين تكنوقراط لشغل الحقائب الوزراية في إطار حزمة التغيير الأولى".
من جهة أخرى، قالت مصادر نيابية ل"سكاي نيوز عربية" إن رئيس المجلس سليم الجبوري سيلتقي، الأحد، قادة 5 من الكتل السياسية النيابية لبحث ملف الإصلاح، وأضافت أن الاجتماع قد تتمخض عنه "قررات مهمة تفضي إلى فرض التغيير الشامل بما فيه منصب رئاسة الحكومة من داخل مجلس النواب، وعدم انتظار الحلول من خارج المجلس، الذي سيكون صاحب الكلمة الفصل في التغيير والإصلاحات".
وتأتي تلك الضغوط تزامنا مع نهاية المهلة التي حددها زعيم التيار الصدي في العراق مقتدى الصدر للعبادي، من أجل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وتفعيل حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها.
وبعد تظاهرة للآلاف من أنصار التيار الصدري أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، الجمعة، طالب الصدر العبادي بإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في موعد أقصاه السبت، محذرا من اندلاع "احتجاجات واسعة" في حال حاول زعماء الكتل السياسية عرقلة التعديل الوزاري الذي يزمع العبادي إجراؤه لمحاربة الفساد.
من جانب آخر، قال المكتب الإعلامي لحزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي، إن تهديد النواب العراقيين "عمل مرفوض سياسيا ودستوريا وأخلاقيا".
وقال بيان أصدره الحزب، إن "أي كتلة تطالب بالإصلاح عليها أن تكون خارج لعبة المساومات ولا تتستر على مفسديها"، مضيفا أن "حزب الدعوة هو المستهدف الأول في المهلة التي منحها التيار الصدري، التي تأتي وفق مخطط محلي وإقليمي"، حسب تعبير البيان.