قاض في المحكمة العليا يعلق تعيين لولا وزيرا في الحكومة البرازيلية

علق قاض في المحكمة العليا الإتحادية البرازيلية يوم الجمعة دخول الرئيس السابق لولا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الإتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، وفق ما علم من مصدر قضائي.
وأمر القاضي جيلمار مينديس بان يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق (2003-2010) القضاء العادي أي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط لولا في “فساد” و”تبييض أموال” في إطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة.
وفي قراره الذي أوردته وكالة “اجانسيا برازيل” التابعة للدولة، انتقد القاضي دخول لولا إيقونة اليسار البرازيلي، يوم الخميس الحكومة باعتباره “شكلا من تعطيل إجراءات قضائية (..) يمكن ان يشكل تحايلا على الدستور”.
ولا يزال يتعين ان يؤكد أو ينفي غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في أجل غير معروف.
في الأثناء يمنع القرار لولا من ممارسة مهام رئيس ديوان (رئيس وزراء تقريبا) الرئيسة ديلما روسيف التي عينته يوم الأربعاء.
وينهي هذا القرار الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه أو عدم توليه.
ويأتي هذا التطور بعد يوم شهد تعبئة لليسار البرازيلي.
لكن اليسار لم يتمكن سوى من حشد 267 ألف مناصر بحسب الشرطة.
في المقابل تمكنت المعارضة يوم الأحد الماضي من حشد ثلاثة ملايين متظاهر للمطالبة بتنحي روسيف.
وباعتباره وزيرا يحظى لولا بحصانة. ولا يمكن ان يقاضى إلا أمام المحكمة الإتحادية العليا ما يجعله ينجو بذلك من التوقيف بيد القاضي مورو.