رياض عبدالله الزهراني البحث الفقهي المتوقف منذ القرن الرابع الهجري يجب أن يتحرك ويعاود الظهور والحضور خصوصاً في ظل طٌغيان المذهبية والتزمت والتشدد والتطرف الفكري الديني والغير ديني وطٌغيان سوء الظن وسد الذرائع وبروز تنظيمات ومليشيات ترفع شعار الإسلام وتٌمارس نقيضه , مجامع الفقه والمؤسسات الشرعية الرسمية والغير رسمية والكٌليات الشرعية جميعها مؤسسات تقوم بعملية النقل لا العقل فكل شيء عبارة عن نقل للتٌراث مع إضافات بسيطة إذا أستجد جديد في الحياة البشرية تلك الإضافات لا تخلو من الخطاء الذي لا يقف ضرره عند المجتمع بل يتعدى ليشمل سماحة الإسلام وشموليته وصلاحه لمختلف الأزمنة والأمكنة !. الإسلام السياسي بشقية السٌني والشيعي استفاد كثيراً من جمود وتوقف البحث الفقهي خصوصاً الفقه السياسي , والحقوق والمواطنة والحٌريات والعدالة والمساواة تم اختطافها وتفريغها من مضمونها الصحيح بسبب توقف البحث الفقهي أيضاً , المجتمع العربي مجتمع مٌتدين بطبعه والمٌسلم يضع كل جديد وطاريء على طاولة الفقيه والواعظ والداعية وذلك جهلٌ وليس ميزة كما يعتقد البعض , أسباب توقف البحث الفقهي غامضة فالجوانب السياسية والفكرية والاجتماعية طاغية والصورة الحقيقة قاتمة في تلك العصور الماضية " من عصر التدوين إلى القرن الرابع الهجري العصر الذهبي للبحث الفقهي وأصول الفقه ", البحث الفقهي علم كأي علم آخر لا يمكنه النهوض دون دعم ومؤازرة ,الشخصيات الدينية والأكاديمية والوعظية والفقهية والدعوية في الذهنية الاجتماعية العربية شخصيات علمية رفيعة وهذا ما تسبب في تقديم شخصيات وأشخاص وتأخير أخرى ناهيك عن تقديم المتدين أياً كان علمه ومستوى تفكيره , التعددية الفقهية الواقعية تختلف عن التعددية الفقهية ببطون الكٌتب والأبحاث فالواقعية تعني التطبيق على أرض الواقع بلا خجلٍ أو حياء أو خوف من أحد وهذه هي الحلقة المفقودة بالعالم العربي المتعدد المتنوع , التزمت والتشدد قاد للتطرف الفكري والسلوكي "دون إغفالٍ للأسباب والجوانب الأخرى" المناهج الدراسية الدينية لا تأخذ في حٌسبانها الاختلاف الفقهي تٌقدم رأي وتغفل عن آخر وفي أسوأ الأحوال تتعرض للرأي المٌخالف بالتكفير والتنفير والمتأمل في حال تلك المناهج سيجد بنفسه العجب العٌجاب ؟.. البحث الفقهي ليس ضرورة وليس ترفاً بل حالة علمية منهجية طبيعية تفرضها الحياة اليومية للمجتمعات ويفرضها قانون الطبيعة الذي أوجده الله في الأرض "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا " فالاختلاف ظاهرة طبيعية والخلاف وإن عده البعض حالة مرضية في بعض الحالات الا أنه حالة يجب المحافظة عليها وتعزيزها بشكلٍ يحفظ للمجتمعات استقرارها فالتسامح والتعايش قيمتان بحاجة لتعددية فقهية وتعددية شاملة وهذا ما تفتقده المجتمعات العربية منذ مدة طويلة وما تجهله لتتخلص من أمراضها المٌزمنة التي حولتها لعجوز شارفت على الهلاك ..