العزل السياسى هو الحل

أن للظروف التى تمر بها البلاد من تخبط فى الادارة السياسية ومحاولة تمزيق نسيج الوطن بأفتعال فتنة طائفية تارة واتهام الثوار بالعمالة والبلطجة تارة اخرى ، والتقليل من شأن الثورة ونسب كل ما يحدث من افعال خارجة عن القانون اليها .
اضافة الى انفرد العسكرى بأدارة شئون البلاد ووضع قوانين دون الرجوع الى حوار مجتمعى او طرحها للأستقصاء او استفتاء النخبة وجاء اخرها قانون الانتخابات والدوائرها التى هندست بشكل يجعل للمال والقبلية الغلبة فى الانتخابات القادمة.
كما ان عدم المساس بالبقرة المقدسة التى تتمثل فى 50 من المائة فى المجلس عمال وفلاحين هذا القانون الذى لا فائدة منه حيث وضعه عبدالناصر لأقصاء الاقطاعيين والبهوات والمثقفين من الدخول الى البرلمان والتخلص من معارضيه من النخب واصحاب المؤهلات فكان فى تصوره انهم بثقافتهم وفكرهم سيقفون عقبة امام ما يريد تمريره من قوانين ولوائح تخدم مصلحته فى السيطرة والاستحواز والانفراد بالقرار.
وفى ظل قانون قامع للحريات اسمه الطوارئ واستمرارالمحاكمات العسكرية كيف نبدأ حياة ديمقراطية سليمة ، وكيف تجرى الانتخابات تحت اجواء غير طبيعية وطارئة.
واذا كان المصريون قاموا بثورة للتخلص ممن افسد عليهم حياتهم السياسية والتشريعية من رؤوس للنظام السابق الى اعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين احترفوا التزوير فى الانتخابات واجادوا القفز على ارادة الشعب تحت قبة البرلمان بالموافقة على تشريعات تبخس من حق المواطنين وتضر بالصالح العام فكيف لهم ان يقفوا فى برلمان يعبر عن ثورة هى فى الاصل جاءت للأطاحة بهم.
فالقرارات والتشريعات الخاطئة كانت تمرر عبر البرلمان المزيف ، فمن اين استمد وتجبر النظام السابق على شعبة مؤكد من برلمان غير حقيقى لا يعبر عن الشعب او أرادته فهم من وافقوا على مد قانون الطوارئ وهم من مرروا دستور مبارك للتوريث وهم من أقروا قانون الضريبة العقارية وقانون الاسرة كما ساهموا فى تصديرالغاز الى اسرائيل وكثير من المخاطر والاخطار التى شهدتها الحياة السياسية مؤخرا فى عهد المخلوع .
فلاعضاء البرلمان اذن دور بارز وسجل خطر فى تخريب وافساد الحياة السياسية ابان العهد السابق فأين مرسوم العزل السياسى الذى وعد به المجلس العسكرى لأقصاء هؤلاء المشتبه فى وطنيتهم وولائهم من المشاركة فى الحياة السياسة وهل يصلح هؤلاء للرقابة على السلطة التنفيذية بسجلهم الملطخ بقضايا الوطن ؟
فالعزل السياسى يا سادة لفترة ليست بالكثير هو الحل كى لا يتم القفز على شرعية الثورة وحتى نتجنب صدام ما بعد الانتخابات اذ ما نجحوا عن طريق الاعيبهم الدنيئة باستخدام المال والرشوة والعصبيات .
واذا كان الوضع كذلك فسيكون البرلمان القادم عرضة للطعن فى شرعيته بعدم الاعتراف به كممثل للشعب وثورته وحتى نرى دماء جديدة ونشعر ان الثورة تمخضت عن برلمان ثورى يعبر عن مصر وارادة شعبها فلابد من اقرار مرسوم العزل السياسى فى اسرع وقت ممكن وتطبيقه بأثر رجعى حتى يشمل من تقدموا بأوراقهم فى دوائرهم الانتخابية .