هيئة قضايا الدولة: الحكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لإسرائيل تجاري ولا ينفذ على أصول الدولة

قالت هيئة قضايا الدولة، ، إن الدولة المصرية لم تكن طرفا في النزاع الذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل وإن الحكم يتعلق بنزاع تجاري بين شركات من البلدين.
كان موقع جلوبز الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، قد قال صباح اليوم الأحد، إن هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) ألزمت الهيئة العامة للبترول وإيجاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز المصري.
ونقل الموقع عن بيان للشركة الإسرائيلية قولها بإنها تعرضت "لأضرار فادحة" من وقف إمدادات الغاز المصري وإنها اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد من التكاليف.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول وإيجاس اليوم أنهما اتخذتا كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الذي يقضي بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز المصري.
وأضافت هيئة البترول وإيجاس، في بيان لوزارة البترول حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنهما ومكتب المستشار القانوني شيرمان آند سترلينج قاموا "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي".
وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، أن الهيئة التي تمثل الدولة المصرية في المنازعات الدولية لم تكن طرفا في النزاع الذي يخرج عن اختصاص الهيئة لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.
وأضاف عبد اللطيف في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه أن النزاع "لا يلزم الدولة المصرية بشئ ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج".
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات في سيناء على مدى أشهر.