حملة الماجستير والدكتوراه.. في انتظار قرار بالتعيين حائر بين وزارة التخطيط ومجلس الوزراء

سنوات دراسية طويلة قُضيت بين طرقات الجامعة ومكتباتها انتهى مطافها بوقفات احتجاجية تُحرق فيها شهادات الماجستير والدكتوراه، حيث يخوض أعضاء رابطة حملة الماجستير والدكتوراه معركة مع الحكومة لتعيينهم كان آخر فصولها إلقاء القبض على عدد منهم أثناء وقفة احتجاجية بميدان التحرير منذ أيام.
يقول إيهاب محمد، الحاصل على ماجستير القانون العام والعلوم الجنائية بجامعة الإسكندرية دفعة 2015، إن الحكومة تتعنت في تعيين هذه الدفعة أسوة بنظرائهم من الدفعات السابقة الذين تم تعيينهم في الوظائف الحكومية.
ويضيف محمد، أن رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، أصدر قرارا بتعيين دفعات حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات من عام 2002 إلى عام 2012 في الوظائف الحكومية.
وتابع أن دفعتي 2013 و2014 من حملة شهادات الدراسات العليا تم إصدار قرارات مستقلة بتعيينهم من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، متهما حكومة شريف إسماعيل بتجاهل مطالب تعيينهم هذا العام.
وسبق أن نظم بعض حملة الماجستير والدكتوراه عدة وقفات وتظاهرات أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم أسوة بالدفعات السابقة من عام 2002 إلى عام 2014، لكن قوات الأمن عادة ما تفض وقفاتهم الاحتجاجية وتلقي القبض على عدد منهم.
ويوضح إيهاب محمد أن "وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي رفض مقابلة ممثلي حملة الماجستير والدكتوراه.. وأبلغهم أن قانون الخدمة المدنية سيطبق عليهم ولن يتم تعيينهم مستقبلا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء".
ويُقدر محمد عدد حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2015 الراغبين في التعيين بالوظائف الحكومية بحوالي 1400 شخص على مستوى الجمهورية.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، قانون الخدمة المدنية الذي أثار اعتراضات واسعة بلغت ذروتها عندما نظم آلاف الموظفين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على القانون في أغسطس الماضي.
ويقول مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، طارق الحصري، إن قرارات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه صدرت عقب ثورة يناير في عام 2011 تحت ضغط جماهيري استثنائي.
ويضيف الحصري، أن قانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 1978 والقانون الجديد رقم 18 لسنة 2015 لم ينصا على تعيين أوائل الخريجين أو منح ميزة تفضيلية لحملة شهادات الدراسات العليا.
وتابع مستشار وزير التخطيط أن الحكومة تقوم بتعيين الموظفين وفق خطة إصلاح إداري محدودة، وخاصة أن مصر من أعلى دول العالم من حيث عدد الموظفين مقارنة بعدد المواطنين، والذي يقدر بموظف واحد لكل 13.2 مواطنا، بينما يبلغ المعدل في بعض البلدان موظف واحد لكل 500 مواطن.