أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن 5ر1 مليون موظف بكافة أجهزة الدولة سينضمون لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية، وهم يمثلون 60% من إجمالى العاملين بقطاع التعليم و 40% من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة . وقال الوزير - فى تصريح له اليوم السبت - إنه تم حتى الآن إصدار وتسليم 600 ألف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين الكترونيا، وجارى حاليا طباعة 400 ألف بطاقة أخرى ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقلبلة، أما الجزء الباقى وقدره 500 ألف بطاقة فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة فى المشروع . وأضاف أن المشروع يشارك فى تنفيذه 8 بنوك تجارية ، كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الأخرى للمشاركة فى مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين فى الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح غالى أن المشروع يأتى أيضا فى إطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتى تستهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة المالية على الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة فى توجيه الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى أنه تدعيما للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلى "ايه تى ام" لشبكة وزارة المالية والتى تقوم شركة "اى فاينانس" بإدارتها بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكترونى "بى او اس" لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تتيح ماكينات الصرف الآلى لشبكة وزارة المالية لموظفى الحكومة من حاملى بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية فى أى وقت ودون تحميلهم أى مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلى فى أنحاء الجمهورية. ومن جانبه، قال أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكترونى إن منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى ستقدم خدمات أخرى بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات كتحصيل الإيرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات. وأضاف أن مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية يأتى متواكبا مع تفعيل البنك المركزى المصرى لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية، مشيرا إلى أن مشروع الدفع الالكترونى يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية . وبدوره، قال محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى إن التوسع فى المشروع سيسهم فى تحويل المجتمع من مجتمع نقدى إلى مجتمع يعتمد على البطاقات مما يؤدى إلى زيادة عدد مستخدمى أدوات الحكومة الالكترونية والعمل على زيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية المطبوعة، كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفى بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد فى اتخاذ القرارات المناسبة فى كافة المجالات. وأوضحت داليا فوزى المدير التنفيذى لمشروع الدفع الالكترونى لمستحقات العاملين بالدولة أن مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى انتهى من تدريب العاملين فى 1600 وحدة حسابية منتشرة فى الجهاز الإدارى وهى الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الإنفاق العام فى الوزارات والهيئات وكافة الأجهزة المدرجة بالموازنة العامة . كما تم تسليم أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها للعاملين بهذه الوحدات طبقا لخطة وزارة المالية بتفعيل منظومة تبادل البيانات الأساسية والمالية للعاملين بالدولة فى كافة الوحدات الحسابية مع شبكة معلومات وزارة المالية.
