السيد العبادي..ممكن العمل بقانون 1/12 لحين استقرار اسعار النفط .

حمزه--الجناحي
اوشك البرلمان العراقي على انهاء القراءة الاخيرة لقانون الموازنة السنوي وبعجز قدره كما يقولون 23% اي ان مقدار المبلغ ربما يصل الى 25 مليار دولار امريكي ويوميا نسمع مقترحات لخفض العجز ومنها التقشف الادخار الاجبار قصف رواتب الموظفين وما الى ذالك كل هذا والبرلمان والحكومة مصرة الى اليوم ان تأخذ سعر برميل التفط ب60$ امريكي اي ان كل حسابات معدي الموازنة على هذا الاساس (60$) امريكي لكن واقع حال اسعار التفط مختلفة جدا اي ان اسعار النفط وصلت الى اقل من 50$ دولار للبرميل الواحد وهي مرشحة للنزول بعد تحرك روسيا وبدأها ضخ كميات من النفط وصلت الى 10 ملايين 300 الف برميل يوميا لتعويض حاجتها من النقص الحاد في السيولة النقدية ومحاولتها رد الصفعة الامريكية السعودية بأغراق السوق العالمي بالنفط الروسي اضف الى هذا ان العراق ايضا بدأ بزيادة ضخ الخام الى الاسواق وهي الكمية الاكبر منذ العام 1980 اي ان التوقعات تشير الى انحدار اخر في اسعار النفط لو أخذنا بنظر الاعتبار ان دول اوبك عموما خرجت من السوق لعدم قدرتها على الاتفاق مع بعضها البعض لهيمنة السعودية على السوق وحرية ضخ الخام السعودي هي وأمريكا .. اذن كل التوقعات تشير الى ان سعر برميل النفط العالمي هو في تنازل واضح وبما ان العراق اليوم يعتبر من الدول التي اقتصادها ريعي او احادي الجانب وتعتمد على البترول في ميزانيتها السنوية فهي الدولة الاكثر تضررا من بين كل الدول المنتجة للنفط وفي الوقت ذاته ليس لها مصدر اخر للتعويض غير الرجوع الى الداخل المجتمعي لأسعاف وتقليل العجز كالضرائب والادخار وبيع السندات والاقتراض من رؤوس الاموال المحلية وهذه جميعها تداولات داخلية ومؤقتة لأن العجز الكبير في ميزانية معدة بسعر البرميل ب60$ فكيف اذا كان سعر البرميل اليوم هو 47,5 $ وربما هذا الرقم يستمر لأشهر والتوقعات تعتقد استمراره الى منتصف العام الحالي 2015.
اذن على الحكومة الان التوقف عن اعداد مسودة الموازنة في ضل هذه الظروف الغير محسوبة او الغير متوقعة مستقبلا والامر هذا ليس غريبا وهو معمول به كثيرا في دول عدة لها مكانة مرموقة في دول العالم اقتصاديا وسياسيا لحين انبلاج الوضع ووضوحه ,, منذ سنوات والعراق يعد موازناته على اساس سعر برميل نفط بمقدار اقل من الثابت بعشرين الى 25 دولار ففي العام 2013 كان برميل النفط 110$ واعدت ميزانية العراق على اساس 80 $ وحتى في العام 2014 كانت المسودة المعدة من الحكومة على هذا الاساس خوفا من حصول تدهور وأنحدار في اسعار النفط ..
اذن من هنا لابد من ايقاف قراءة الموازنة ولمدة يحددها مجلس النواب حسب رؤيته للسوق النفطي وتوقعاته ومن الممكن استضافة خبراء نفطيين واقتصاديين للمجلس لشرح المنظور المستقبلي الصحيح للواقع النفطي من جهة وتأثيرات اقرار الموازنة على هذه الشاكلة وأعطاء الحلول للجنة البرلمان المالية حتى لو تطلب الامر استضافة رجال اقتصاد من دول اوربية لها باع في هذا المجال وخبراء دوليين لشرح الحقائق المخفية فأعداد الموازنة على هذا التناقض في اسعار النفط على الورق واسعاره على الواقع امر مرفوض حتى المواطن البسيط يرفضه لأن ذالك يعني في الغد القريب عجز يصل الى 30 مليار $ مصحوبا بتخبطات وحلول غير مدروسة نتيجة الضغط المالي على الوضع الاقتصادي العراقي وسيعود بالسلب على المواطن في كثير من الامور الحياتية خاصة اذا اعدت ورقة مساهمة لتقليل العجز يشترك فيها المواطن كتقليل الراتب ورفع نسب الضرائب واجباره على الادخار ورفع ضريبة المستورد على السلع الداخلة للسوق وبالتالي يجعل هذا المواطن يعيش في دوامة القلق والخوف على مدخوله ومدخول عياله البسيط من الراتب في ضل اسعار سلع لا سيطرة للحكومة عليها ومهيمن عليها من قبل تجار السوق السوداء اللذين لايهتمون لمشاعر المواطن بقدر اهتمامهم بزيادة الارقام الفلكية لرؤوس اموالهم ..
اعتقد ان التريث الان هو الحل الافضل والأصح وإعطاء صلاحية من قبل البرلمان الى السيد رئيس الوزراء بصرف شهري 1/12 ومراقبة الوضع النفطي العالمي او البحث عن مداخيل جديدة للميزانية والسوق العراقي كمساهم مع النفط لتقليل الاعتماد عليه في وضع ميزانية العراق .
ان اعطاء صلاحية لرئيس الوزراء لا يعني الصرف على اساس مشابه لميزانية للعام السابق كما هو الحال مع حكومة السيد المالكي وبالتالي تكون عرضة للتهم والقذف والسب ,,لكن هذه المرة بصورة مختلفة على اساس ان العراق الان يعيش حالة حرب اي ان بعض الابواب يجب ان تعد بعيد عن التشغيلية والاستثمارية ومنها التسليح ورواتب الحشد الشعبي والصفقات السريعة العسكرية واعمار المدن المحررة ولابأس اختيار مجلس النواب مجلس اقتصادي اختصاصي من خارج المجلس يعمل مع رئيس الوزراء بمعية وزير المالية واعضاء البنك العراقي لمساندة وابداء المشورة لرئيس الوزراء في تحركاته لحين استقرار اسعار النفط الذي يعتبر الرافد الاول في الميزانية العراقية .
حمزه –الجناحي
العراق—بابل
[email protected]