تأجيل البت في قضية" بث المباريات" المتهم فيها أنس الفقي للإثنين

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الأحد تأجيل قضية محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام السابق للغد لإتخاذ القرار ,وذلك فى قضية إتهامه بمنح إشارة البث لمباريات كرة القدم للدورى العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان بما تسبب فى إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار أمريكى من المال العام .
وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن فى ختام استماعها إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على الفقى متهمة اياه بأنه لم يقم بدعم موارد التليفزيون ومحاولة تجاوز مديونياته والتى قدرت ب 14 مليار جنيه ..مشيرا الى ان المتهم اضر عمدا باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بان قرر اعفاء القنوات الفضائية من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم قاصدا التسبب فى خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
واستعرضت النيابة الادلة التى استندت اليها فى ادانة المتهم وفى اقوال الشهود وتحريات الرقابة الادارية والتى تضمنت أن المتهم أعفى قنوات الأهلى ومودرن سبورت ودريم والحياة من سداد قيمة بث مباريات كرة القدم عليها دون أى سند قانونى يتيح له ذلك.
وأضافت أنه كان قد تم طلب رفع قيمة اشارة البث المباشر لمباريات القدم من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار ورفع قيمة المباراة المسجلة من 600 إلى 1500 دولار فى ضوء مذكرة من رئيسة قطاع الشئون المالية والاقتصادية .
ووقع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت على تلك المذكرة بما يفيد بأن توجيهات الفقى منح بث هذه المباريات للقنوات الفضائية المصرية الخاصة بالمجان.
وذكرت النيابة أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت قيام المتهم باعفاء تلك القنوات رغم علمه بالأضرار التى يمكن أن تلحق باتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم قام بذلك لمساومة القنوات الفضائية وفرض السيطرة عليها لصالح النظام البائد حيث لم يكن لديه مانع من التضحية بأموال الدولة لتحقيق هذا الغرض.
وكشف ممثل النيابة عن مفاجأة تضمنتها التحقيقات من أن محمد عبدالمتعال العضو المنتدب لقناة الحياة قرر بأنه لم يطلب الحصول على اشارة بث مباريات كرة القدم على شاشة تليفزيون الحياة بالمجان وان عبدالمتعال ابدى استعداد قناة الحياة لدفع زيادة قيمة البث.
وقام رئيس النيابة بسؤال ممثل النيابة عن العائد الذى يعود على المتهم من جراء قيامه بهذا التصرف فاجابه ممثل النيابة بان الفضائيات الخاصة خارج سيطرة اعلام الدولة الموجه ولم يكن هناك اى وسيلة للسيطرة عليها الا من خلال مثل هذه الاعفاءات.
وأضاف ممثل النيابة انه ردا على ما ادعاه الفقى فى التحقيقات من انه قام بالموافقة على منح بث مباريات كرة القدم بالمجان بالقنوات الفضائية كنوع من الدعم لها بان هذا مردود عليه بانه كيف يتم دعم قنوات منافسة لتليفزيون الدولة يعطى المزيد من الاجور للعاملين بها فى الوقت الذى يعانى فيه التليفزيون من كم كبير من المديونيات ويتحمل تكاليف الكاميرات واجور العاملين.
ومن جانبه اكد دفاع الفقى فى مرافعته انه لايوجد نص قانونى يحظر منح اشارة البث بالمجان بمعرفة وزير الاعلام المختص موضحا ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون لايملك اشارة البث وانها ليست خدمة تليفزيونية وانما هى خدمة اتصالات.
وقال أن اسامة هيكل وزير الاعلام الحالى منح بث وقائع المحاكمات التى تجرى حاليا للقنوات الخاصة بالمجان ايضا.. واضاف ان القنوات الفضائية محل القضية تقوم باستخدام الخدمات التى تقدمها مدينة الانتاج الاعلامى ويقومون بسداد مبالغ طائلة باستئجار حيز فضائى لبث برامجهم مشيرا الى ان الفقى راعى استقرار تلك القنوات وتعزيز القدرة التنافسية لها.