تفعيل الرقابه الشعبيه فى الميدان السياسى

يتحدد دور وهدف الرقابة الشعبية بطبيعة النظام الحاكم ولا يمكن إن يكون دورها خارج إطار النظام القائم، فالرقابة الشعبية في شكلها ومضمونها تحمل طابعاً سياسياً وإيديولوجيا.
أما بالنسبة لدور الرقابة الشعبية في معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية- الاجتماعية:
يتميز واقع مصر السياسي غاية في التعقيد والتأزم، يرافق ذلك غياب وضعف دور الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي ويعود السبب الرئيس إلى غياب التشريعات القانونية وضعف الوعي السياسي. إن أهم المشاكل التي تواجه تفعيل الدور الرقابي للجماهير هو غياب او ضعف الثقة بين الأحزاب السياسية خاصة بين قياداتها السياسية وغياب الرؤى المشتركة حول مستقل مصر وازدواجية المعايير وتكريس نهج التفرقة السياسي والطائفي. وبرغم كثره هذه الاحزاب الكرتونيه لا تقدم اى شىء للمواطن البسيط .
يوجد تياران سياسيان رئيسيان ومتصارعان حول مستقبل الاقتصاد والمجتمع المصري ويحمل هذا الصراع طابعاً إيديولوجيا وسياسياً واقتصادياً فالتيار الأول يمثل الاسلامية ويؤكد أصحاب هذا التيار على حتمية وموضوعية الإصلاح الاقتصادي ولكن بشرط إن يحمل طابعاً دينيا وإنسانيا وان يكون في خدمة الشعب وليس في خدمة النخبة الحاكمة إما التيار الثاني، وهو يمثل غالبية الأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم وبتبني المنهج الاقتصادي الليبرالي، ويؤكد على ضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال تطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ويكمن جوهر الوصفة في ليبرالية التجارة وليبرالية الأسعار وتنفيذ برنامج الخصخصة والعمل على أضعاف، ثم إبعاد دور الدولة، والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالي. إن من أهم التحديات التي تواجه الأداء الحكومي والبرلمان هي التدهور المستمر للقطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وتنامي معدلات البطالة والفقر وتدني المستوى المعيشى للغالبية العظمى وخاصة أصحاب الدخول المحدودة وتنامي وتفشي ظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري والتدهور السريع والخطير للرعاية الصحية ولقطاع التربية والتعليم العالي، وتفاقم مشكلة الخدمات وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتنامي ظاهرة اجتماعية خطيرة في مجتمع شرقي إلا وهي الأرامل والمطلقات والأيتام، إن معالجة هذه المشكلات وغيرها يتطلب من السلطة التنفيذية اعتماد خطة إستراتيجية واضحة الأهداف والمعالم بهدف معالجة هذه المشكلات، وان تعطي الخطة الإستراتيجية الأولوية إلى القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي والصناعي وكذلك إعطاء أهمية لقطاع السكن، لان هذه القطاعات تستطيع إن تعالج مشكلة البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار وينبغي إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي وفق تشريع قانون خاص ينظم عمل هذه القطاعات.
إن نجاح هذه الإستراتيجية يعتمد على تفعيل دور ومكانة الرقابة الشعبية القطاعية ومنظمات المجتمع المدني يرافق ذلك ضرورة تطبيق مبدأ الرقابة والحساب وعدم التساهل إزاء المقصرين ومن الضروري أيضا اعتماد مبدأ الحافز المادي للمبدعين والمنفذين وهذا كله يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.