الحكومة ومنهجية الاقتراض

ّ
قلة الحيلة قد تُرغم رب البيت لسد احتياجات من يعول الى تصرفات مرفوضة مثل الاقتراض الدائم أو الكذب أو التحايل أو أى تصرف يُدرجه المجتمع تحت بند التصرفات المشينة، ومثل رب الأسرة هذا قد تكون ضاقت به الُسبل للحصول على ُلقمة العيش الكريمة مثله مثل الكثيرين وقد قال عنهم سيدنا على ابن ابى طالب رضوان الله عليه "لو كان الفقر رجل لقتلته".
ومثل هذه التصرفات لا نستطيع أن نُنكر تأثيرها السلبى على المجتمع، ولكن أن تأتى حكومة وقد انتهت بها السبل ولا يكون لها حيلة لسد الديون المتراكمة إلا الإقتراض وهى تمتلك ما تمتلك من موارد وطاقات بكافة أنواعها تُدنى لها القاصى وتيسر لها الصعاب!!! فهذا ما يجب الوقوف عنده وبكل قوة من كافة الجهات والمنظمات المعنية والخبراء المتخصيصين والأحزاب السياسية بمشاركة ايجابية غير موجهة من الإعلام، فإلى أى هاوية تنتوى حكومتنا الغراء سحقنا فيها والى أى تيه تنتوى جرنا اليه، إنها نفس المنهجية التراكمية والفكر الجامد الذى تتوارثه الحكومات تِلو الأُخرى للحصول على الموارد، فلم يستوعبوا أن هناك الكثير من الوسائل المنطقية لزيادة الموارد غير زيادة الضرائب رفع الدعم بعشوائية والاقتراض، إنهم ثلاثة دروب مُغمرة وكارثية التأثير المجتمعى وبالطبع على المؤشرات الاقتصادية، إننى لا أتحدث هنا فقط عن قلة حيلة الحكومة تجاه الالتزامات المالية البالغة ثلاثة مليارات من الدولارات التى تخص قطر والتى يمكن بشئ من اتباع المنهجية السياسية المعروفة وصديق اليوم قد يُصبح عدو الغد وعدو اليوم قد يُصبح صديق الغد، وأن الدول دائما تجتمع على ما يُحقق مصالح شعوبها لا على نعًراتها والتى تفتقر لها حكومتنا الغراء وسبقها الى ذلك الكثيرين ومنهم الرئيس الراحل أنور السادات بتوقيعه اتفاقيات السلام مع اسرائيل ألد خصومنا وسافكى دماء أولادنا الشهداء، ولكن ماذا نقول فنحن نتبع منهجية فتح الصدر !!!! ومتقدرش!!!! بعيدين تماما عن أن صاحب هذه النظرية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تخدمه مناخات سياسية وصراعات دولية تساعده وفرضت عليه أحيانا تطبيق مثل هذه النظرية وقد اتنهت بنكسة يونيو 1967، والآن تغير الزمان والمناخ السياسى والتحالفات الدولية الجديدة وفرضت سياسة القطب الواحد واقعها الجديد على العالم، ففرق كبير بين التعامل مع تلك المتغيرات من أجل الوصول وتحقيق الأهداف المستقبلية أو نقف أمامها ونغرق أكثر مما نحن فيه، السياسة هى فن الممكن ولكن التصميم على اتباع نفس المنهجية القديمة سيؤدى بنا وبأجيالنا القادمة الى المجهول. إننى أتحدث هنا عن العجز الحكومى عموماً فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وعدم قدرتها على العمل بالبرامج الاقتصادية الحديثة التى تناسب بلدنا، فأين هى من تطبيق برامج موازنات الأداء، وأين هى من تفعيل آليات تدبير التمويل الملائم بحسب طبيعة المشروع بغير الطرق التقليدية التى تتبعها ونحذر من الطبيعة الغالبة وعدم الوعى وضيق الأفق فليس نجاح تدبير تمويل لمشروع بإستخدام آلية معينة أن تللك الأداة تصلح لتدبير تمويل مشروع آخر حتى وإن كان من نفس النوعية فالمتغيرات كثيرة بما فيها المزاج والفطور السريع للحماس حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة ويزيد من تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وسائر الخدمات الأخرى الضرورية مثل المياه والكهرباء، أين هى من توفير المناخ التشريعى لجذب المستثمرين، أين هى من التخلص من الجهاز الادارى الُهلامى للدولة والتنفيذى الفاسد الذى يعوق أية مشروعات تنتوى تنفيذها أو قرارات تصدرها، إنها تغرق فالمشكلات التراكمية فوق قدرة القائمين على حلها مما يُعمقها ويزيد حجمها بنظام المتسلسلة الحسابية، أى مضاعفات المضاعفات وهكذا، إن للزمن ثمنه، فلا ثوابت لأية حسابات أو تقديرات إنها متغيرات على الدوام، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
ونُذكركم على الدوام بالتطعيم فهو الحل الأمثل والسريع للحد من فساد الأجهزة التنفيذية والادارية والتمويلية للدولة.
محمد فاروق يسّ
عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية
[email protected]