"السيسي" لوزير الخزانة الأمريكي: نتوقع دعما غير تقليدي من أصدقائنا لمكافحة الإرهاب‎

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين, بمقر رئاسة الجهورية، جاكوب ليو- وزير الخزانة الأمريكى، بحضور هاني قدري دميان- وزير المالية.
وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي كل من توماس برجر- القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، ورامين تولوي- مستشار وزير الخزانة الأمريكي.
وصرح السفير علاء يوسف- المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير الأمريكي قدم التعازي في شهداء العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء مؤخرا.
وأشار إلى ثقة بلاده في قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، وأنه جاري توريد طائرات الأباتشي إلى مصر للمساهمة في الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشاد الوزير الأمريكي بالدور الإقليمي الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجاحها في وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة في غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس "السيسي" أشار خلال اللقاء إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، منوها إلى الرؤية الشاملة التي تنتهجها مصر إزاء مكافحة الإرهاب من خلال إعمال القانون والتعامل الأمني والعسكري.
وأضاف "السيسي", أن مصر تتوقع دعمًا غير تقليدي من أصدقائها وشركائها في هذا الصدد، ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما الاقتصادي أيضاً.
وأضاف الرئيس, أن هناك حاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب, فأشار الوزير الأمريكي إلى جهود بلاده في هذا الصدد، ولا سيما بالنسبة لتجفيف منابع الإرهاب ووقف مصادر تمويله، منوها إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي على حرص الولايات المتحدة على تطوير علاقاتها مع مصر واستعادتها لمسارها الطبيعي بشكل كامل، لا سيما في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى الإرتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومنوهاً إلى أهمية إقامة اقتصاد قوي يستند إلى بيئة آمنة ومستقرة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد الوزير بما اتخذته مصر من قرارات اقتصادية جريئة، ولا سيما فيما يتعلق بقرارات ترشيد دعم الطاقة.
فيما أوضح الرئيس "السيسي" أننا ندرك أن هذه الخطوات هى بمثابة بداية ولا تكفي لتحقيق الطموحات التى نتطلع إليها لدعم اقتصادنا الوطني وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأشار الوزير الأمريكي إلى اتفاق البلدين على تعزيز الشراكة فيما بينهما, معبرًا عن تفهم بلاده للإجراءات التي قد تلجأ إليها الحكومة المصرية لحماية الأمن والاستقرار.
وأضاف, أن بلاده تدرك أن إقرار الحريات والحقوق يتم من خلال عملية متكاملة تحتاج إلى الوقت ولا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها.
وأشار الوزير الأمريكي إلى زيارة وفد مؤسسات الأعمال الأمريكية إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، معتبرا هذه الزيارة بمثابة إعداد وتمهيد لمشاركة أمريكية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير 2015.
وأكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعقد هذا المؤتمر، وتطلعنا إلى مشاركة أمريكية فاعلة ورفيعة المستوى، وهو ما أكد عليه الوزير الأمريكي.
وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، أشار الوزير الأمريكي إلى أهمية دور صندوق النقد الدولي للمساعدة في خطط إصلاح الاقتصاد المصري، حتى لو لم تتجه الحكومة المصرية إلى الاعتماد على الاقتراض من الصندوق.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة المصرية تعكف على صياغة تقرير عن الإصلاحات الاقتصادية وسيتم عرضه على الصندوق في إطار عملية المراجعة الدورية التي سيجريها مسئولو الصندوق نهاية العام الجاري لتقييم مؤشرات الاقتصاد المصري.