كشف المستور: زيارة وفد من وزارة الداخلية(العراقية)إلى شركة (ATSC) البريطانية المصنعة لأجهزة كشف المتفجرات الوهمية؟!!

"يجب أن يتعفن الشخص الذي اشترى هذه الأجهزة في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد"
مقدمة وتوطئة لهذا الموضوع:
أسماء المسؤولين المتورطين الرئيسيين بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة التي استوردتها وزارة داخلية حكومة المنطقة الخضراء بقيادة (نوري المالكي) هم كل من :
1: المدعو (طارق نجم عبد الله) مدير المكتب الخاص ب (المالكي) سابقآ وبدرجة وكيل وزارة وما زال يمارس عمله في الخفاء بعقد الصفقات والمناقصات الفاسدة من لندن . وقد أخذ عمولة من عقد هذه الصفقة تقدر بما يقارب من 20% من قيمة المبلغ الكلي للصفقة .
2:المدعو اللواء (جهاد لعيبي طاهر الجابري) مدير عام شعبة (جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية) وأحد المسؤولين على عقد هذه الصفقة .
3:المدعو الحاج (حسين احمد هادي حسين المالكي / أبو رحاب) صهر (نوري المالكي) وبصفته من ساعد على عقد هذه الصفقة مقابل عمولة مالية تدفع له .
4: المضمد الصحي المدعو (الدكتور عدنان هادي فليفل الاسدي/ أبو حسنين) وقد استحدث له (رتبه عسكرية ومنصب وظيفي ولقب أكاديمي) بالوزارة وهو حاليآ ( الدكتور اللواء الحقوقي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ) . ساعد في عقد هذه الصفقة مقابل عمولة مالية تدفع له .
5: المدعو (عقيل الطريحي) المفتش العام بالوزارة / عمله يقوم على الابتزاز المالي والشخصي والفبركة وإيجاد الوسائل الممكنة لطمس معامل التحقيق وملفات الفساد وتدمير السجلات بواسطة الحرق المتعمد بحجة التماس الكهربائي أو ضياع أضابير التحقيق مقابل عمولة مالية تدفع له.
6: المدعو الفريق (فاروق الاعرجي) مدير ما يسمى ب ( مكتب القائد العام للقوات المسلحة).
سعر الجهاز الذي تم استيراده من قبل وزارة الداخلية : 60 ستون ألف دولار أمريكي .
سعر الجهاز نفسه يباع بأسواق دول الخليج العربي ولمحلات غسيل السيارات : 40 دولار أمريكي.
تم تغير اسم الشركة المصنعة لهذه الأجهزة عدة مرات لغرض التهرب من الملاحقة القانونية والقضائية.
شكلت فضيحة قضية الفساد المالي والإداري الخاصة باستيراد أجهزة كشف المتفجرات لحساب وزارة الداخلية لحكومة (نوري المالكي) مفصل مهم وحيوي حول الكيفية التي تتم بها التعاقد مع الشركات الأجنبية المختلفة لتوريد مواد ومعدات عسكرية ومدنية , ومدى الفساد الهائل والرشاوى التي تدفع إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض والاستهتار بحياة المواطن العراقي لما تشكله هذه الأجهزة حسب ما أشيع عنها في وقتها من مهمة أساسية بكشف جميع العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة القنابل وملحقاتها . حيث بلغت التكلفة المادية لجميع الأجهزة المستوردة خلال الفترة الماضية ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي , وقد أثبتت التجارب بان هذه الأجهزة فاشلة وغير ذات قيمة ومنفعة في كشفها لأنواع المتفجرات المختلفة وإنما فقط تكشف أنواع العطور والمواد العضوية الأخرى البسيطة , والمصيبة الكبرى بان هذه الأجهزة التي تم استيرادها تبين أنها تستخدم في محلات الخاصة بغسيل السيارات وتكشف فقط إذا كانت هناك بقايا للشامبو غسيل السيارات أم لا على الهيكل الخارجي للسيارة .
تبين أن هناك وفد امني رفيع المستوى قد زار العاصمة البريطانية / لندن منتصف شهر حزيران 2011 لغرض عقد صفقات جديدة ولتوقيع عقود استيراد أسلحة وأجهزة كشف متفجرات , وتبين أن من ضمن الوفد المدعو اللواء (جهاد الجابري) وهو بدوره المتهم الرئيسي السابق بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها بملايين الدولارات وبغير سعرها الحقيقي وتبين بعد ذلك أنها غير صالحة للعمل وليست ذات فعالية تذكر وان بعض المسؤولين المتنفذين والمستشارين بالمكتب الخاص ب (نوري المالكي) كان متورط بصفة شخصية لتسهيل عملية دخول أجهزة كشف المتفجرات هذه عديمة الفائدة .
حيث تبين لنا في وقت لاحق ومن خلال حوارنا مع عدد من السادة المسؤولين الأفاضل بأن نفس الشركة البريطانية المتهمة الرئيسية بهذه الفضيحة والتي تعاملوا معها سابقآ , ولكن المفارقة المضحكة أن هذا المرة الشركة هي من أرسلت وراء نفس المسؤولين المتورطين بفضيحة الفساد الأولى من اجل تزويدهم بأجهزة جديدة لفشل الأجهزة القديمة في العمل وان هذه الصفقة الجديدة من اجل أن تعوض هذه الشركة عن العقود القديمة ؟!! وبمعنى أكثر وضوحآ بأن الشركة البريطانية حاليأ تغطي على الخبراء الفاشلين الذين تم إرسالهم من قبل (نوري المالكي) شخصيآ ووافق عليهم لعقد مثل تلك الصفقة .
السفير البريطاني الجديد المدعو ( مايكل أرون ) تدخل بصفته الوظيفية والشخصية لغرض طمس معالم هذه الجريمة مقابل تعهدات أوضحها من خلال عرض قدمه في اجتماع خاص مع (نوري المالكي) مفاده : أن تقدم الشركة تجهيزات جديدة لكشف المتفجرات لوزارة الداخلية وبالدفع الأجل في مقابل أن لا تتقدم وزارة الداخلية بدعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد الشركة وتطالبها برد المبلغ ودفع تعويضات ؟!! بدوره المالكي وافق فورآ على هذا العرض وبدون أي تردد أو مناقشة لان جميع المسؤولين المتورطين في هذه الصفقة هم من حاشيته المقربين جدآ منه .
مصيبة الفساد مع نفس هذه الشركة البريطانية المجهزة لهذه المعدات سوف تتكرر من خلال أهدار ملايين الدولارات مرة أخرى ومن خلال الدفع بالأجل من خزينة الدولة العراقية المنهوبة ومع جميع فوائد المبلغ ولتغطية قضية فساد قديمة هم مشاركين فيها عندما بيعت لهم بأسعار عالية جدآ وبغير سعرها الحقيقي والموجودة حاليآ هذه الأجهزة في معظم دول الخليج حيث تستخدم بمحلات غسيل السيارات للكشف عن بقايا الشامبو على البدن الخارجي للسيارة وتباع بسعر يقدر بحوالي 40 دولار أمريكي .
الأخطر من كل ذلك وحسب ما وصلنا من معلومات من ارض الحدث بأن مندوب الشركة البريطانية استقبل الوفد في المطار مع برنامج ترفيهي سياحي ونزهة خاصة جدآ وسرية للغاية في العالم السفلي لكل من (الجابري والاعرجي وأبو رحاب وأبو منتظر ) مقابل التوقيع ايضآ على عقود فاسدة أخرى ؟!!.
من سخرية القدر أن يصرح المقدم ((دنيس يايتس)) من الجيش الأمريكي للصحافة بقوله : "أجد انه من الصعب والأصعب اكتشاف أية مزحة هذه ، فهذه القطعة من الزبالة عملت وساهمت بشكل ملحوظ ومثير للشفقة في أحيان كثرة في خسارة أرواح بريئة, ويجب أن يتعفن الشخص الذي اشتراها في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد".
إعلامي وصحفي عراقي
sabahalbaghdadi@maktoob.com