"قيادات الإخوان المفرج عنهم" يقرروا عدم دفع الغرامة المالية

قال رمضان أبو على، المحامى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بين السرايات، والمتهم فيها كل من النائب السابق "محمد العمدة"، والدكتور "حلمى الجزار"، ومحامى جماعة الإخوان "عبد المنعم عبد المقصود"، واثنين آخرين، والمخلى سبيلهم بقرار من المحكمة بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، أن هناك اتجاها لعدم دفع الكفالة المالية التى حددتها المحكمة، لإخلاء سبيل المتهمين.
وأوضح "أبو على"، فى تصريحات صحفية، أن المبلغ الذى حددته المحكمة مبالغ فيه، وأن مجموع الكفالة المفترض دفعها لإخلاء سبيل كل المتهمين يصل إلى نحو نصف مليون جنيه، مضيفا أن فى هذه الحالة سيتم تجديد حبس المتهمين 45 يوماً، لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت فى وقت سابق بطلب للنيابة، لتخفيض أو إلغاء الكفالة وتم التأشير على الطلب, إلا أنه رفض فى الاستئناف.
وكانت الدائرة (13) بمحكمة جنايات جنوب الجيزة قد رفضت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من المحامى محمد العمدة والدكتور حلمى الجزار، ومحامى جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود واثنين آخرين بكفالة 100 ألف جنيه فى أحداث بين السرايات وطالبت باستمرار حبس المتهمين لتوفر مبررات الحبس الاحتياطى، لكن المحكمة أيدت القرار.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهما تفيد بقيامهم بالتحريض على العنف وحيازة أسلحة نارية والاشتباك مع رجال الشرطة والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، والقيام بأعمال تخريبية، وقيادة أعضاء الجماعة فى القيام بأعمال الشغب التى وقعت فى محيط منطقة بين السرايات بالجيزة من العام الماضى.