ّ العلاقة بين الحكومة والمواطن من الناحية النظرية البحته عبارة عن علاقة توكيل من شعب الى بعضٍ من البشر ظن بهم خيراً بأنهم من الراشدين، ولكن ما نجده هوعجب العُجاب فأساليب ادارة حكوماتنا نُصنفها ضمن نُظم القوالب المُصمتة وهى تتميز بأنها ذات صندوق حديديى مُظلم رائحته تَزكُم الأُنوف بلا فتحات للتهوية أو الضؤ أو حتى من أجل الرؤية، والرؤية هنا قطعا لا نقصد بها الرؤى ولكن الأبصار، تقبع بداخله الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بثِقلها المحموم وتجره عجلات حديدية مربعة الشكل تدهس من هم خارجه وهم من أعطوا التفويض ويشده شعب لا يستطيع تحريكه من عِظم الهموم ومن شدة ضعفه وهوانه ، تتلاطمه الأمواج والرياح وتعبث به الأهواء والعوز وتتقاذفه التيارات العاتية الموجهة المتعددة التى تتسع وتتمدد لكافة أشكال الهوى إلا هوى ومصلحة شعبها، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك أزمة الدعم وعدم معرفة كيفية الوصول أو تحديد مستحقيه مع افتراض حُسن النوايا، ولنبدأ بأزمة المواد التموينية التى تخطت عشرات وعشرات المليارات منذ أن حاولت الحكومة التدخل لتوصيل الدعم لمستحقيه وأُكرر بإفتراض حُسن النوايا، نجد أنها تتفاقم يوما بعد يوم فتارة بسبب عجز الحكومة عن توفير السيولة النقدية وتارة بسبب سؤ النية على توزيع االتورتة وأخرى بسبب البقالين المدعويين بالبقالين التموينيين وتارة أُخرى بسبب تأخر اجراءات التعاقد مما ينتج عنه اختناقات فى النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتكثُر الشكاوى من تأخُر الحصول عليها وتزداد رداءة المواد التموينية، ويرفض الكثير من المواطنين استلامها فيكون مصيرها الى الحيوانات، وتُهيب الأجهزة التنفيذية من الجماهير الغاضبة التحلى بالصبر وتطمئنهم بأنها كلها مشاكل لها حلول تمتلكها الحكومة وأن الموضوع كله شوية صبر، جعلها الله زُخرا لهذا الشعب الذى يستحقها وتقوم تلك الأجهزة بالتنويه عن أرقام تليفونات من خلال وسائل الاعلام المختلفة لا فائدة منها فى أغلب الأحوال. وما يطرح نفسه وبشدة، لماذا لاتقوم الحكومة بالإلغاء الفورى للمنظومة الفاسدة الفاشلة الخاصة بتوزيع السلع التموينية، والاستعواض عنها بالقيمة النقدية الشهرية للأعداد المحصورة بكل دقة والمسجلة بكل بطاقة تموينية، هل هو عدم توفر الارادة الحرة الحقيقية أم الجهل أم الخوف. نحن هنا نتحدث عن القضاء على المعاناة الشهرية للمواطنين وشعورهم بعدم الامتهان المتكرر والتجبى ممن لايستحق من جراء وقوفهم فى صفوف لا نهاية لها من أجل الحصول على سلعتين أو ثلاثة فقط من أصل عشرين سلعة أعلن عنهم المسئول المختص. نتحدث هنا عن وصول الدعم لمستحقيه ولو بنسبة، يمكن مستقبلا تقويمها. نتحدث هنا عن توفير مليارات الجنيهات المنهوبة من أصحاب استمرار تلك المنظومة الفاسدة. نتحدث هنا عن استرجاع المواطن لإنتمائه المفقود. نتحدث هنا عن شعور المواطن بآدميته ومن ثم فإن صوته الانتخابى ليس للبيع من أجل لقمة العيش. نتحدث هنا عن بناء مصر، نعم بناء مصر فهى تبدأ من هذا المواطن الذى لا يراه من فى الصندوق الحديدى ويعتقد أنه هاموش. نتحدث هنا ونحذر من هم فى الصناديق الحديدية ونقول لهم أن الحديد يمكن صهره. محمد فاروق يسّ عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية [email protected]
