هل اصبح التطاول علي القضاء سمة العصر

وانا اكتب هذا المقال اتوجس خيفة ان ينظر لي الاخرون نظرة دونية او بها شك وريبة في تبعيتي للحزب الوطني او النظام البائد واشفاقي علي فاسديهم لكني اؤكد اني اتكلم في هذا الامر بحيادية وعقلانية ومهنية الصحافة ،الامر بكل بساطة هو احترام مؤسسات الدولة خاصة اليد العليا (القضاء) فاذا كنا نشير للقضاء بالمرأة المعصوبة فكيف نحاول ان نفرض عليها وصاية وتخرج مؤتمرات مثل مؤتمر الوفاق الوطني وتقول نوصي القضاء بمنع اعضاء الحزب الوطني بممارسة الحقوق المدنية والسياسية ويفرح المؤمنون !! اعتقد ان هذا الكلام فارغ وخالي من الصواب القانوني والعقلاني لانهم لا يدركون معناه وعيب علي رئيس مؤتمر هو في الاصل رجل قانون لا يدرك معناه ايها السادة ان الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية امر بيد القضاء وحده وبمقتضي الاعراف ان القضاء سلطة عليا فلا يجوز فرض الوصاية او وضع توصيات او ما شابه لان هذا انتهاكا للقضاء فضلا عن انك نصبت نفسك قاضيا ودون دفاع او ادعاء اثبتت جريمة الافساد السياسي عن 2 مليون فرد بالحزب الوطني وهذا تطاول اخر علي القضاء اذا كان لك مستند علي شخص قدمه للنائب العام يحلل فيه ثم يرفع للقضاء العادل ويوضع الحكم والتدبير المعلوم والا نصبح كما في النظام البائد نفعل ما نريد و نقضي علي استقلالية القضاء ..عفوا ان تم ذلك ستصبح مهزلة قانونية العن من تلاعب النظام وامن الدولة بالقانون وفي الختام اني اكره كل فاسد كان في البلد وافسد الحياة السياسية لكن احترم القضاء واجله ولا احكم بالفساد لاني لست قاضيا
mryehiaasattar@gmail.com