جنايات القاهرة: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" إلى الغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله؛ في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"إلى جلسة الغد،وجاء قرار التأجيل لتكليف قوات الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين قاعة المحكمة وانعقاد جلساتها.
وكانت جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم بعد توقف استمر لأكثر من خمسة أشهر، بعدما تقدم المحامي مرتضى منصور (أحد المتهمين في القضية) بطلب لرد "تنحية" المحكمة - قد شهدت اشتباكات بالأيدي وفوضى عارمة إثر قيام أنصار بعض المتهمين في القضية بالاشتباك فيما بينهم، واعتلاء البعض الآخر للمقاعد ومحاولتهم الاعتداء على منصة المحكمة وترديد هتافات معادية ضد هيئة المحكمة، على نحو اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة لحين تمكن قوات الأمن من السيطرة على الموقف داخل القاعة.
وتقدم مرتضى منصور بطلب رد جديد في القضية ضد عضو اليسار بهيئة المحكمة، المستشار أنور رضوان، وتحدد لنظر الدعوى جلسة السبت المقبل، وتحولت قاعة المحكمة الى ساحة هتاف من المحامين التابعين للمتهمين ضد رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله على نحو اضطرت هيئة المحكمة معه لرفع نظر الجلسة والدخول الى غرفة المدولة فيما طالب المتهمون من داخل القفص ان يتم حبس كل المتهمين او الافراج عن جميع المحبوسين.
وفى بداية الجلسة طلبت المحكمة من المحامين الجلوس داخل القاعة فصرخ أحد المحامين معترضا، معتبرا أن هذا التصرف يمثل إهانة للمحامين المتواجدين، قبل أن تتطور المسألة وتتحول القاعة الى ساحة هتاف ضد رئيس المحكمة، وتقدم بعض المحامين الى هيئة المحكمة مطالبين بأن تعقد الجلسة فى أكاديمية الشرطة واستخراج تصاريح للمحاميين والاعلاميين فقط.
من جانبه، قال سعيد عبد الخالق ورجب هلال حميدة المتهمان في القضية من داخل قفص الاتهام إن الأشخاص الذين قاموا بالهتاف ضد المحكمة يتبعون مرتضى منصور، ووجه حميدة من داخل قفص الاتهام كلامه لمرتضى منصور قائلا أن الأخير أرسل أنصاره لإثارة الفوضى داخل المحكمة وذهب ليترشح للرئاسة.
وطالب إيهاب العمدة (أحد المتهمين في القضية) من داخل قفص الاتهام بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين، ونشبت مشادات ومشاجرات بالايدى بين المحامين بعد تلك الهتافات وشهدت قاعة المحكمة هرجا ومرجا بينما تغيب مرتضى منصور عن الجلسة لاول مرة لقيامه بتقديم اوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.
كما أقام مرتضى منصور دعوى رد أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المستشار انور رضوان عضو المحكمة التى تنظر القضية وحددت محكمة استئناف القاهرة، وأحالت هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث وجهت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة ، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية " أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي ، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة"، فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات..
وكشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة"..