شكّك مساعد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ادواردو ديل بوي في صدقيّة الاستفتاء حول الدستور الجديد في سوريا؛ قائلاً "من غير المرجح أن يكون الاستفتاء ذات صدقية في إطار العنف العام والانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان" ، موضحًا أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخذ علمًا بالاستفتاء. وإذ اعتبر أنّ "الدستور الجديد ونهاية هيمنة حزب "البعث" على السلطة يمكن أن يكون جزءًا من الحل السياسي"، قال: "الاستفتاء يجب أن يتم في أجواء خالية من العنف والترهيب"، مشيرًا إلى أنّ "الأممالمتحدة تعتبر أن الأولوية في سوريا هو وضع حد لكل أعمال العنف"، لافتًا إلى أنّه "في تلك الشروط فقط يمكن الانتقال الى عملية سياسية تلبي تطلعات المواطنين (السوريين)". ومن جهة أخرى، أعلن ديل بوي أنّ "الأممالمتحدة لا تزال تنتظر ضوءًا أخضر من دمشق لإرسال مسؤولة العمليّات الإنسانيّة لديها فاليري أموس إلى سوريا لتقييم الوضع الإنساني فيها، ونقل الطلب الرسمي للزيارة إلى السلطات السورية الأسبوع الماضي"..