حلقة فى اخطاء الاطباء

الحديث عن وقوع اخطاء طبية فى المشافى العامة والخاصة بمصر كبير ومعقد فى آن واحد ؛ حيث ما ان هممت باعداد هذا التحقيق وبدات استقصى واقع حيثياته ومدى حجم وطبيعة حالاته حتى وجدت انى ابحث فى ظاهرة قد لايستسنى من شرها احد.

وهذا ما لمسته من افادا تعدد من المتضررين وبعض اصحاب الشان والاختصاص ولكن الصعب حقيقآ من اخطاء طبية يمثل ظاهرة متفشية فى معظم مشافينا هو الهو، العبء الشديد فى اثبات هذه الخطاء وهذا ما يرجع للصعوبة البالغة فى توصيف هذه القضية0
فخلال السنوات العشرة الاخيرة اشارت بعض المؤسسات الحقوقية فى وجود حالات اهمال طبى فى المشافى العامة والخاصة ونتج عنها ضرر جسيم بالمرضى وصل فى حالات الى حد الوفاة او الاعاقة الدائمة0
وقبل الخوض فى تفاصيل هذه القضية يستلزم ضرورة التحقيق الصحفى استعراض مفهوم الخطأ الطبى وما يلزمه من اساءة او تقصير او اهمال او فقر امكانيات مالية او فنية او تأهلية للطبيب واشارة لتعريف الخطاء الطبى بانه انحراف الطبيب عن السلوك الطبى العادى والمألوف وماتقتضيه من يقظة وتبصر الى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه او اخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التى تفرضه عليه مهنته والخطأ يقوم على توافر مجموعة من العناصر مثل عدم مراعاة الاصول والقواعد العلمية المتعارف عليها فى علم الطب والاخلال بواجبات الحيطة والحذر وعدم بذل العناية التى كانت باستطاعة الطبيب0
والاخطاء الطبية فى المستشفيات العامة والخاصة ليست مقتصرة على الدول النامية مثل مصر وليس بالجديد على ماسمعنا عن اخطاء جراحات التجميل وغيرها من الجراحات المختلفة، فقد توفيت فتاة تناولت ادوية خاطئة ادت لاصابتها بالسرطان وعلى آثر ذلك تقرر حبس الطبيب وتقديمه 25 الف جنيه على سبيل التعويض المادى والادبى ففى دراسة علمية ثبت انه من 44-98 الف مواطن امريكى يموتون نتتيجة ما يعتقد انه من الاخطاء الطبية فالخطأ غير مقتصر على الدول الفقيرة بل ممتد للدول الغنية فالعبء اثبات المريض لهذه الاخطاء الطبية واثبات علاقة الخطأ بالضرر وان ذلك الخطأ هو الذى اوقع ذلك الضرر ويوصى فى هذه الحالات بتشكيل لجان طب شرعى من اطباء وفقهاء قانونين.
ومن خلال متابعتى لبعض الحلات المتضررة والتى توصف فى هذا النطاق ان بعض المتضرريين لايقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتريهم السبب ويساعد على ذلك ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية ويضاف عامل المحاكم ومايعتريه من غياب قيم النزاهة ومبادئ القضاء وهذا مايقلل من اهتمام المواطنين لقضايا الاخطاء الطبية.
وقال وليد عبدالله البالغ من العمر 34 عام، تعرضت لحادث سقوط واجريت لى عملية تثبيت فقرات وذهبت للدكتور احمد حلقة فقرر لى ان حالتى تستدعى الجراحة وتكالفها ما يقرب من 27 الف جنيه دبرت المال من اهل الخير ولم يوضح لى اى شىء غير ذلك ولم يعطينى اى تقرير او فاتورة من مستشفى الحكمة الجراحة ولم اجد الدكتور احمد حلقة بعد الجراحة وكل ما اطلبه يؤكدوا انه فى انجلترا وخرجت من المستشفى ولم اجد اى تحسن رغم انتظامى فى اخذ العلاج وجلسات العلاج الطبيعى وفيه ثمن الدواء 1000 جنيه وتقدمت بشكوى وعرضت على لجنة الطب الشرعى والتى جاء فى تقريرها ان الدكتور احمد حلقة استشارى جراحة المخ والاعصاب عدم حصوله من المريض على اقرار كتابى صادر عن ارادة واعية وتبصر كامل بطبيعة تلك العملية يمثل احد شروط اباحة العمل الجراحى والذى بدونه لايستطيع الطبيب ان يبرر مشروعية فعله وهذا فى حد ذاته خطاء مهنى من الطبيب المذكور وقد عرض المريض لمخاطر تخديرية وجراحية فضلا عما تكبد من نفقات مالية ، وانه لم يتحقق له من جراء تلك العملية ثمة نفع او فائدة صحية و وصل الامر للقضاء ولكن الثورة قامت ووقف معها كل شىء بالنسبة للقضية ومازلت حتى اليوم من تبيعات تلك الجراحة من مال وعلاج، وانا عجز ومشلول تماما من النصف السفلي.
و يقول والد وليد طه البالغ من العمر 15 عام، ابنى كان يعانى من فقدان الاحساس باحد قدميه وعرضتة على الطبيب احمد حلقة فقرر له جراحة على الفور بمبلغ 8 الاف جنيه، واجريت الجراحة فى مستشفى الحكمة ولم احصل على تقرير بالحالة او نوع الجراحة وساءت حالته حتى اليوم لايستطيع المشى وفقد الاحساس بالقدم الاخرى وعدم تحكم فى البول وتيثرت اطراف اليدين ولم يعد يذهب الى المدرسة عندما طلبت تقرير عن الحالة ولم احصل الا على فاتورة 2400 جنيه من مستشفى الحكمة فقط وانا لا اعلم نوع العملية التى اجريت وليس لدى اى تقارير عنها..