أعلن البنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشراته على الأساس الشهري، ارتفعت بنحو 34 .0غي المئه ليصل إلى 55 .0في المئه خلال يناير الماضي، مقابل 21 .0في المئه في ديسمبر الماضي. وأشار البنك، في بيان أصدره اليوم، إلى أن التضخم سجل على المستوى السنوي تراجعًا؛ ليصل إلى 86 .6في المئه خلال يناير الماضي، مقابل 07.7في المئه خلال ديسمبر الماضي. ويستبعد مؤشر التضخم، الذي يعده البنك المركزي المصري، بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا، ولا يمكن اعتبار ذلك المؤشر بمثابة المقياس الأساسي للتضخم، وبديلاً عن المعدل الأساسي وفقًا للرقم العام لأسعار المستهلكين. وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزي"، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعد العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8 .8في المئه من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريًا، وتمثل 4 . 19في المئه من السلة السلعية للمستهلكين. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم أن معدل التضخم العام في مصر سجل ارتفاعًا طفيفًا (على أساس شهري) خلال يناير الماضي، بلغت نسبته 1 .0% ليصل إلى 2 .121 نقطة، بينما زاد معدل التضخم (على أساس سنوي) بنسبة 2 .9% خلال يناير الماضي مقارنة بمعدلاته في الشهر ذاته من عام 2011..