دار الإفتاء " الإضراب العام حرام شرعا "

أصدرت درا الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن الدعوة إلى الإضراب العام و إيقاف العمل في المؤسسات والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعا.
وأشارت أمانة الفتوى فى بيان لدار الإفتاء الأربعاء إلى أن هذا الإضراب من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
وأوضحت أن التظاهر مشروع ولكن بشروط وضوابط وهى إلا يتسبب فى إيذاء الآخرين والاعتداء على ممتلكاتهم وإلا يكون هدفه تحقيق أمر منكر ولا يتضمن شعارات محرمة شرعا،مؤكدة أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.
وساقت الفتوى أدلة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين تؤكد على أنهم استفادوا من بعض أفعال الآخرين المخالفين في الدين، ما دامت في سياق مساحات التنظيم البشري ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا تعطل مصالح البلاد والعباد.
ودعت الأمانة المصريين جميعا إلى تقوي الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.