الافتاء: الاضراب العام حرام شرعا والتظاهر له شروط

أصدرت درا الافتاء المصرية فتوي تؤكد ان الدعوة إلي الإضراب العام و إيقاف العمل في المؤسسات والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعا.
واشارت أمانة الفتوي في بيان لدرا الافتاء الاربعاء إلي أن هذا الاضراب من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلي تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلي تفكيك الدولة وانهيارها.
وأوضحت ان التظاهر مشروع ولكن بشروط وضوابط وهي الا يتسبب في ايذاء الاخرين والاعتداء علي ممتلكاتهم والا يكون هدفه تحقيق امر منكر ولا يتضمن شعارات محرمة شرعا،مؤكدة أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة علي حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.
وساقت الفتوي أدلة من أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين تؤكد علي أنهم استفادوا من بعض أفعال الآخرين المخالفين في الدين، ما دامت في سياق مساحات التنظيم البشري ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا تعطل مصالح البلاد والعباد.
ودعت الأمانة المصريين جميعا إلي تقوي الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام علي المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.