الكتاتني.. يكلف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون لهيكلة "الداخلية"

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب؛ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.

وقال رئيس مجلس الشعب، في بداية جلسة أمس الإثنين، أن اللجنة ستبحث أيضًا قواعد التظاهر السلمي والتعامل الشرطي معها واطلاع الشعب عليها من أجل إعلاء سيادة القانون على كل الأطراف. مشيرا إلى أنه كلف أيضًا لجنة الدفاع والأمن القومي بإعداد مشروع قانون بشأن "إعادة هيكلة جهاز الشرطة".

وأوضح أن مجلس الشعب لم يكن غائبًا أبدًا عن الأحداث الساخنة التي شهدتها مصر وتفاعل معها على وجه السرعة، وعقد جلسات مطولة رصدت كل التفاعلات على الساحة السياسية.

وأردف أنه مضى الزمن الذي كانت فيه النيابة عن الشعب مصدرًا للوجاهة الاجتماعية أو طلبًا للحصانة لتحقيق بعض المطالب أو الاحتماء بها حتى لا تطاله العدالة.

وأضاف أن هذا المجلس أعلن منذ اللحظة الأولى أنه مجلس الثورة، وأن "الثورة مستمرة" حتى تكتمل كل مطالبها، وأن "مجلس الشعب" هو المعبر عن كل قضايا الشعب.

ولفت إلى أن المجلس واصل في عدة جلسات مناقشة موضوع حقوق شهداء ومصابي الثورة من كل جوانبها، وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض.

وأضاف أنه مع بداية عمل هذه اللجنة فوجئنا بأن عددًا من المتظاهرين يحتج أمام أبواب المجلس وشكلنا لجنة استماع للوقوف على مطالبهم ودعونا ممثلين عنهم لحضور "جلسة استماع" لكي نضع كل مطالبهم أمام الحكومة لتنفيذها، وأنه بعد أسبوع "عاصف" بالأحداث وعند عودة النواب إلى دوائرهم فوجئنا ب«كارثة بورسعيد».

وتابع أنه تقديرًا للمسؤولية الملقاة على عاتق المجلس تقرر عقد جلسة طارئة لهذا الحادث المأساوي، وعقدنا جلسه تاريخية ندد فيها النواب بما حدث بإعتبار أن ما حدث هو ثورة مضادة تريد الالتفاف على مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأشار إلى أن نواب المجلس طلبوا توزيع المحبوسين من رموز النظام السابق في سجن طرة على عدد من السجون وهو ما استجابت له الحكومة أمس، فضلًا عن بحثها نقل المتهم محمد حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة في أقرب وقت..