الصادرات المصرية نمت 10% خلال عام

انعكس أداء صندوق تنمية الصادرات إيجاباً على عملية منح المساندة اللازمة للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ما ساهم في زيادة معدلات التصدير على رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد خلال العام الماضي. ونمت الصادرات بنسبة 18.5 %عن عام 2010.

وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً، حضره الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة، والسياحة منير فخري عبدالنور، والمال ممتاز السعيد، والزراعة محمد رضا إسماعيل، ورئيس بنك الاستثمار العربي هاني سيف النصر، وبحثوا في مواضيع تتصل ببرامج المساندة التي ستُقدم من خلال الصندوق. إذ وافق المجلس على قرارات، منها مدّ برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، واعتماد مبلغ 225 مليون جنيه سنوياً لبرنامج مساندة المعارض المختصّة لمدة 3 سنوات. ولحظت القرارات إجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة "مصر للطيران" عن العام المالي 2010 - 2011، وإدراج الشحن النهري ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات.

وتوقع وزير الصناعة والتجارة، الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية في الأسابيع المقبلة، تمهيداً لعرضها على المجالس التصديرية لدراستها وإبداء الرأي، قبل إقرارها في مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها. ولفت إلى أن هذه المعايير "تركّز على تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتأمين فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية، إلى جانب تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والابتكار وتطوير المنتجات".

وأكد المدير التنفيذي للصندوق محمد راجي، أن قيمة الصادرات التي حصلت على مساندة تصديرية في الشهور الستة الماضية "بلغت نحو 2.9 بليون جنيه منها 1.4 بليون مساندة من الصندوق، واستفاد منها 1641 شركة مصدرة. وجاء قطاع الملابس الجاهزة على رأس القطاعات المستفيدة من المساندة، إذ حصلت 770 شركة على المساندة المقررة أي نحو 27 % من القطاعات المستفيدة، يليه قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 17 %، ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13 %، المفروشات المنزلية 10 %، والملابس الجاهزة 10 %، وتوزعت النسب المتبقية على قطاعات صناعية أخرى"..