الحكومة السورية ترفض قرارات الجامعة العربية ، وتعتبرها إنتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية

رفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية الذي تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته إلى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء سانا عن مصدر سوري مسؤول قوله "أن سورية ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سورية لانها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها إنتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"
وكان وزراء الخارجية العرب الأحد قد أصدروا هذه القرارات في ختام إجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب إنتهاء الإجتماع أن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها.
وأضاف الشيخ حمد أن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية، التي إنتهت إلى تفويض الرئيس اليمني صلاحياته الى نائبه.
وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء إنتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد.
كما تدعو الخطة العربية إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سورية خلال الإنتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتقول أطراف المعارضة السورية أن ما يزيد على 5400 شخصا قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ مارس من العام الماضي.
"حوار جاد"
كما تدعو المبادرة العربية كافة أطراف الصراع في سورية إلى "بدء حوار سياسي جاد في غضون إسبوعين" بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين.
ويرى الشيخ حمد، خلال المؤتمر الصحفي، أن المبادرة العربية تهدف في النهاية إلى تسهيل السبيل أمام رحيل النظام السوري "بشكل سلمي".
وقال أن "المبادرة العربية تتحدث عن رحيل النظام السوري سلميا"، مضيفا أنها "مبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة، ونأمل أن تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع البدء في التنفيذ، وفي حال لم ينفذوا نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".
وجاءت المبادرة في ست نقاط رئيسية هي:
أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي.
ثانيا: تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الإنتقالية.
ثالثا: إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن إنتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.
رابعا: قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والإستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة.
المعارضة تقول أن نحو 5400 قتلوا في 10 أشهر من الإنتفاضة
خامسا: إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الإنتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
سادسا: قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء إنتخابات لجمعية تأسيسية، على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر إستفتاء شعبي وإعداد قانون إنتخابات على أساس هذا الدستور.
سحب المراقبين السعوديين
كما جدد الوزراء العرب مهمة المراقبين العرب ودعمها وزيادة عدد أعضائها، وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري.
من جانب آخر أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا لأن "الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية".
ودعا الوزير السعودي الدول الإسلامية والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قمع الإنتفاضة السورية.
يشار إلى أن الرياض تعتبر واحدة من أكثر العواصم إنتقادا لقمع الحكومة السورية للإنتفاضة هناك، وقد إستدعت سفيرها لدى دمشق العام الماضي إحتجاجا.