أكدت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن أموال المعاشات التي حصلت عليها وزارة المالية آمنة ولم تسرق وهي دين على الحكومة للأفراد المستحقين لها، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع وزير المالية الأربعاء لبحث سبل رد أموال التأمينات إلى مستحقيها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة الخميس لعرض الإجراءات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 451 بتاريخ 12 ديسمبر 2010. وأشارت خليل إلى أن وزارتا التأمينات والمالية تنتظران موافقة مجلس الوزراء على جدولة الديون خلال فترة زمنية تحدد بالاتفاق بين الوزارتين. وفي رد على سؤال حول ما تم خلال اجتماعها مع أعضاء نقابة أصحاب المعاشات، أكدت الوزيرة أنها تتبنى مطالب أصحاب المعاشات وأنه جار تنفيذ بعض المطالب، وإن استحال تنفيذ المطالب كلها في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.