تحدث الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي المصري حول الأزمة المثارة حالياً في الشارع الكروي المصري، والخاصة بالحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك، ومدى تأثيرها على سير العمل بالقلعة الحمراء . " بالتأكيد الوضع خلق مشاكل عديدة لدينا و لكن حاولنا ومازلنا نحاول تجاوزها". قال وأضاف المشكلة تعود إلى المرحلة الأولى من إنشاء النادي حين تم تخصيص أرض للأهلي عام 1907 وظلت هذه الأرض مخصصة للنادي منذ ذلك الوقت ، وفي عام 1945 خُصصت الأرض بمرسوم سلطاني، وفي عام 1948 صدر مرسوم ملكي بأن يدفع النادي الأهلي قيمة إيجار الأرض حتى سنة 1965، والتي صدر خلالها قرار برفع القيمة الإيجارية إلى جنيه واحد في السنة ، وتم تغييرها إلى جنيه واحد عن كل متر، وفي عام 2008 رفعت المحافظة إيجار الأرض إلى 10 جنيهات عن المتر الواحد ، وكانت هذه أول مخاطبة من المحافظة إلى النادي الأهلي برفع قيمة الإيجار . وأضاف قبيل مغادرة محافظ القاهرة السابق لمنصبه، وقع قرارا يقضي بتجميد أرصدة النادي الأهلي في البنوك لحين سداد القيمة الإيجارية المستحقة من سنة 1965 وحتى الآن، متضمنة الغرامة ، وبالفعل تم حسابها فوصلت إلى 5 مليون جنيه ، وعند إضافة الغرامات وصل المبلغ إلى 15 مليون جنيهاً، وعلى ضوء ذلك أصدروا قراراً بالحجز على أرصدة الأهلي، فتوجهنا إلى المحكمة للطعن وفي انتظار قرار القضاء المحدد له في سبتمبر المقبل .. لذلك أستطيع تصنيف ما حدث بأنه (وقف حال )". وردا على سؤال إن كان ما حدث يعد تعنتا ضد النادي الأهلي, أجاب قائد البيت الأهلاوي "قام المحافظ السابق د/عبد العظيم وزير بالتوقيع على قرار الحجز و ترك منصبه، ثم اجتمعنا عدة مرات بالمحافظ الجديد د/عبد القوي خليفة، وهو يريد حل المشكلة، و لكنها أخذت الصبغة القانونية و لا أعلم إن كان فيها نوع من التعنت أم لا، ولكنه قرار مجحف و لابد من التظلم منه ".