الصحفيين توجه نداء «الحرية في خطر» وتدعو القوى الوطنية للمشاركه

دعت نقابة الصحفيين إلى مؤتمر عام تعقده في دارها مساء الأحد المقبل تحت عنوان "نداء لكل القوى الوطنية .. الحرية في خطر" دعي للمشاركة فيه عدد كبير من السياسيين والمثقفين وكبار الكتاب والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وجاء في بيان أصدره سبعة من أعضاء مجلس النقابة أن وقائع خطيرة ومؤشرات مقلقة توالت وتراكمت مؤخرا وتصب كلها في اتجاه يؤكد أن نكسة خطيرة تهدد حقوق وحريات المصريين وفي المقدمة منها الحق في التمتع بصحافة وإعلام حر.
عدد البيان المظاهر والوقائع التي تدل على هذه النكسة «أهمها ما يتسرب من معلومات بشأن نصوص دستورية شاذة وقمعية يتم صنعها في الظلام بواسطة تلك الهيئة التأسيسية المشوهة التي اختطفت كتابة دستور البلد في غيبة أغلب الكفاءات والقوى المستنيرة في المجتمع»، كما أشار بيان أعضاء المجلس إلى «تهديدات سافرة للصحفيين واصحاب الرأي وتصريحات متواترة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعيها الحزبي والرئاسي» حمل بعضها شتما وتشهيرا فجا بالصحفيين والإعلاميين وبضيق صدر من النقد وتقطر بعداء صريح ومتأصل للحريات عموما وحرية الصحافة والإعلام خصوصا» ، وأضاف : «أن هذه التهديدات والتصريحات سرعان ما تحولت إلى إجراءات عملية ومحاولات جدية للإرهاب وتكميم الأفواه وفرض قيود وممارسة الهيمنة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة ، منها الإقدام على استخدام واحدة من أسوأ مخلفات النظام الذي يفترض أن الثورة أسقطته ، ألا وهو« تبعية مؤسسات الصحافة القومية لمجلس الشورى ومن ثم استخدام الأغلبية الإخوانية في هذا المجلس لفرض قيادات جديدة على هذه المؤسسات تضمن تحويلها إلى أبواق تهليل ودعاية للإخوان كما كانت تفعل مع حزب المخلوع مبارك» ، وكذلك إعلان مرشد الجماعة ورئيس الدولة في يوم واحد عن قيامهما (أو عزمهما) بتقديم بلاغات في صحفيين ووسائل إعلام تنقدهما أو تبث أخبارا لا تعجبهما ، استنادا إلى نصوص تشريعية شاذة وسيئة السمعة موروثة من عصر ما قبل الثورة ، وقد توجت كل هذه الوقائع ومحاولات السطو على وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب بتعيين وزير «إخواني» للإعلام في الحكومة الجديدة.