أوقفو التطهير العرقي في بورما

فى بيان صادر عنه اليوم حمل "المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بالنرويج" حكومة بورما والمجتمع الدولى أوزار "التطهير العرقي" والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية داخل اقاليم بورما مطالبآ بضرورة التدخل العاجل لحماية الاقليات المسلمه فى بورما.
حيث تعود بداية الاحداث الى عدة أسابيع حيث استفاق العالم على واحدة من أبشع المجازر التى أودت بحياة المئات من مسلمى بورما بعد أن تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب التى أدمت القلوب وكشفتها صور انتشرت فى الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية حيث قام البوذيون بإشعال النار فى الأحياء والمنازل التى يسكن بها المسلمون ومن نجا من الحرق واجه مصيرا أبشع وهو الذبح أو السحل والضرب حتى الموت.
أما الذين نجحوا فى الإفلات فقد استقلوا مراكب وزوارق متهالكة معرضة للغرق دون طعام أو ماء متوجهين إلى بنجلاديش ليصدموا بفقدان آخر أمل للنجاة بعد إصرار الحكومة البنجلادشية على إعادتهم مرة أخرى لبلادهم ليواجهوا المصير الحتمى "الموت".
وعلى الرغم من تكرار الدعوة من جانب المجتمع الدولي إلى التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد اقتصر رد الحكومة على إنكار وقوع أي انتهاك، ومحاولة تطويع 'المعلومات' ومنع تسرب أية أخبار؛ إذ وضعت حدوداً لما ينشر من أنباء بورما في الصحف القومية، وفرضت قيوداً على دخول أجهزة الإعلام الدولية إلى الإقليم، وحاولت عرقلة تدفق اللاجئين منه إلى بنجلاديش.
كما ترددت أنباء ومعلومات مؤكده تفيد بأن الحكومة تحاول إخفاء القبور الجماعية وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحكومة تعلم حق العلم مدى بشاعة جرائمها وتحاول حالياً التستر على كل ما يشهد عليها.
وأوضح "إيهان جاف المدير العام للمركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان " أن مسلمو بورما يشهدون مأساة لم يشهد العالم مثلها فلا يوجد بشر على وجه هذه الأرض، سحق كما سحق المسلمون في بورما.
وقال "جاف" أن المجتمع الدولي تباطأ في ممارسة كل ضغط ممكن على حكومة بورما حتى تكف عن سياسة التطهير العرقي، وأن تضع حداً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المرتبطة بذلك والتي سبق اقترافها، وعلى المجتمع الدولي إذن أن يتحرك الآن. وعلى مجلس الأمن الدولي بصفة خاصة أن يتخذ التدابير العاجلة لضمان حماية المدنيين، وتيسير وصول المعونة الإنسانية دون قيود، وإنهاء التطهير العرقي في بورما