تفاصيل قطع الاتصالات في جمعة الغضب تظهر خوفا من المقاطعة!

أعلن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات المحمول ليس لها ذنب فى قطع الخدمة عن المشتركين فى الأيام الاولى لانطلاق أحداث ثورة 25 يناير، وأكد أن قرار قطع الخدمة تم اتخاذه رغما عن الشركات التى لم تكن موافقة أو راضية عنه وأن هذه الشركات تعرضت لضغوط شديدة.
وأرجع امتثال الشركات إلى قرار الدولة بقطع الخدمة إلى إن قانون الاتصالات رقم 10 الذى صدر فى عام 2003 كان يلزمها بالانصياع للجهات الأمنية فى هذا الصدد ، موضحا أن هذه الشركات تعرضت لخسائر كبيرة بسبب هذا الاجراء .
وجاء تصريح الوزير ردا على العديد من الدعوات التى تبناها أفراد وجهات عديدة على الفيس بوك لإغلاق التليفون المحمول اليوم لمدة 12 ساعة تعبيرا عن استنكار الشعب لما حدث من قطع لخدمة المحمول والإنترنت وتوجيه اتهامات لشركات المحمول بالتواطؤ ضد المواطنين .
وأوضح وزير الاتصالات أن شركات المحمول فى مصر توفر فرص عمل عديدة لشبابنا تصل إلى آلاف الفرص المباشرة وعشرات آلاف من الفرص غير المباشرة بالإضافة إلى دورها فى تطوير صناعة وخدمات الاتصالات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة . وأكد الوزير أن قانون الاتصالات الذى تم بموجبه قطع الاتصالات تم تعديله مؤخرا لمنع تكرار هذا الإجراء وأن القانون المعدل تمت إحالته لمجلس الوزراء لاعتماده قبل إحالته لمجلس الشعب لإقراره فى دورته الحالية مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يعطى الحق فى قطع الخدمة فقط لرئيس الجمهورية فى حالات الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض القرار على مجلس الشعب لتوضيح الأسباب التى أدت إلى اتخاذ قرار القطع. وأوضح الوزير من ناحية أخرى أن مصر تخسر 100 مليون دولار سنويا بسبب تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة عن طريق بعض الأفراد والشركات وأن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصدد اتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة كما أنه تم تغليظ العقوبات فى القانون الجديد للاتصالات الذى سيعرض على مجلس الشعب على تمرير المكالمات وكذلك سرقة الكابلات التليفونية الأرضية وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخرا فى ظل ظروف عدم الاستقرار التى مرت بها الدولة عقب الثورة والتى تكبد الشركة المصرية للاتصالات خسائر تقدر ب 100 مليون جنيه